مؤشّر سيادة القانون: تونس تتراجع عالميا.. وتتقدّم عربيا

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

سجلت تونس تراجعا بأربع مراكز في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2019.
وحلت تونس في المرتبة 61 عالميا، من أصل 126 دولة شملها التقرير، بعدما حصلت على 0.53 نقطة، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1، وكانت الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون.

وأصدرت هذا المؤشر، مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” للأبحاث، والتي تتخذ من العاصمة واشنطن، مقراً لها.
وجاءت تونس في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 8 دول، متقدمة على الجزائر والمغرب، وتعتمد المؤسسة غير الحكومية، على 8 مؤشرات رئيسية، هي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وعالميا تصدرت ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون، مملكة الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فهولندا.
وكانت المراتب الأخيرة، من نصيب كل من الكاميرون ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.