تنسيقية الحركات الاجتماعية: حكومة الفخفاخ بدأت عهدها بــ “ممارسات قمعية”
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
نددت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، بما وصفتها بــ “الممارسات القمعية” التي استهلت بها حكومة إلياس الفخفاخ عهدها، وذلك على خلفية التدخل لفض احتجاج الاساتذة النواب وعمال الحضائر والمعطلين عن العمل، خلال اليوم الماضيين.
وطالبت التنسيقية، في بيان لها اليوم الجمعة، الحكومة التونسية، بالإيفاء بكل التعهدات والاتفاقات المبرمة سابقا مع حكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، عملا بمبدأ استمرارية الدولة، داعية إلى تقديم برنامج واضح فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفقر والبطالة و التوازن بين الجهات.
ودعت تنسيقية الحركات الاجتماعية، إلى وقف كل التتبعات العدلية في حق نشطاء الحراك الإجتماعي، واحترام ما ينص عليه الدستور التونسي.
وفي ما يلي نص البيان:
بيـــــــــــــــــان
العنف المسلط على الشعب: القمع يولد الانفجار
على إثر تصاعد وتيرة الاعتداءات على المحتجين السلميين لتحرك الأساتذة النواب أمام وزارة التربية وصل حد فقدان أم لجنينها، والاعتداء على عمال الحظائر والمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم والإيقافات في صفوفهم بدون موجب، وحملة الإيقافات والإستدعاءات لعدد من نشطاء الحراك الاجتماعي بالكاف والهوايدية و واد الغار والمظيلة و طبربة..
يهم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية أن:
•تندد بالممارسات القمعية التي استهلت بها حكومة الفخفاخ عهدها
•تدعوا إلى إحرام الفصل 37 من الدستور و وقف كل التتبعات العدلية في حق نشطاء الحراك الإجتماعي
•تطالب الحكومة بالإيفاء بكل التعهدات والاتفاقات المبرمة مع حكومات الحبيب الصيد و يوسف الشاهد عملا بمبدأ استمرارية الدولة
• تطالب الحكومة بتقديم برنامج واضح في ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفقر والبطالة و التوازن بين الجهات
• تدعو الحركات الاجتماعية إلى مواصلة نضالها كخيار وحيد أجل تفعيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية في ضل ضبابية المشهد السياسي
• تتوجه للمنظمات الوطنية لتفعيل انحيازها لاستحقاقات الفئات المهمشة و العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و حماية الحقوق والحريات.
التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية
