طالبوا بتعديله.. وزراء الداخلية والعدل والدفاع رفضوا بشدّة قانون زجر الاعتداء على الأمنيين

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

عبّر وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني، عن انتقادهم ورفضهم للصيغة الحالية لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وقال وزير الداخلية، هشام المشيشي، نقلا عن وكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون “يتطلب إدراج تعديلات عليه مع تشريك كافة الأطراف في تلك التعديلات ومراجعة صياغة بعض الفصول”، مشددا على أن الهدف من المشروع “ليس الزجر بل ضمان حماية قانونية للقوات الحاملة للسلاح على ضوء التهديدات التي تواجهها تلك القوات يوميا”، وفق قوله.
واعتبر هشام المشيشي، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية زمن حكومة رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، هو “حماية الأفراد والممتلكات والأمن القومي”، مشددا على أن “تواتر الاعتداءات على الأعوان والممتلكات لها انعكاس سلبي على معنويات القوات كما أنها تمثل خطرا على الأمن العام”.
من جهتها، اقترحت وزيرة العدل ثريا الجريبي، تكوين لجنة أو فريق عمل مع لجنة التشريع العام البرلمانية، لتطوير القانون المعروض على أنظارها، مشددة على أن وزارة العدل “مستعدة لأن تأخذ بعين الاعتبارجميع الملاحظات التي تم تقديمها بخصوص هذا المشروع”.
وشددت الجريبي في هذا الإطار، على ضرورة التدقيق في المصطلحات والمفاهيم المضمنة في النسخة المعروضة حاليا على البرلمان، بما يتناسب مع نصوص قانونية أخرى مثل المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة وتحقيق الأمان القانوني للقوات الحاملة للسلاح وتوفير الحماية الاجتماعية والتعويض المادي والمعنوي لها.
واعتبرت الوزيرة، أن “إيجاد معادلة” بين حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ،”ليست مستحيلة بل هي ممكنة”.
بدوره، اعتبر وزير الدفاع الوطني، عماد الحزقي، أن السياق التاريخي لتقديم هذا المشروع “تغيّر”، وأن صيغته الحالية تجاوزتها الأحداث وأن بها “نقائص لا بد من مراجعتها”، وفق قوله.
ودعا عماد الحزقي، إلى “النظر بشيء من المسؤولية إلى المعادلة القائمة على حماية المؤسسات والعسكريين والأمنيين من جهة وعدم تجاوز الحقوق والحريات أو المس بها”، من جهة أخرى.
وطالب الحزقي، بتضمين المسائل المتعلقة بالإحاطة الاجتماعية للأعوان المتضررين من الاعتداءات في المشروع الحالي، واقترح في هذا الصدد “تمكين جهة المبادرة من وقت لمراجعة الصيغة الحالية وتقديم صيغة أخرى”، قال إنها “ستحقق توازنا”.
وكانت لجنة التشريع العام، قد استمعت أول أمس إلى عد من المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة القضاة التونسيين، الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون، مطالبين بسحبه من الجهة المبادرة، وهي الحكومة.