وزير المالية يطمئن: الأجور في الوظيفة العمومية ستصرف في الآجال ودون تأخير

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أكد وزير المالية، محمد نزار يعيش، أن الأجور في قطاع الوظيفة العمومية ستصرف في الآجال ودون تأخير.

وأوضح الوزير، أنّ الوضعية المالية للبلاد صعبة، ولكنّ الحلول موجودة، حسب قوله، رغم أنّ ميزانية 2020، “لم تترك للحكومة هامشا كبيرا للتحرك”، على حدّ تعبيره.
وقال يعيش، خلال جلسة عامّة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، إنّ الخروج من الحلقة المفرغة للتّداين، يتطلب في المقام الأول دفع عجلة النمو، ليتجاوز النسب الحالية (في حدود 2 بالمائة)، التي قال إنها تبقى غير كافية لخلق الثروة ودفع التشغيل.
وردّا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بخصوص التداين، قال يعيش، إن القروض التي وردت في ميزانية الدولة لسنة 2020، والمقدرة بــ 11 مليار دينار، قد صادق عليها البرلمان في ديسمبر الماضي، متعهّدا بأن تعمل الوزارة على التّقليص من نسبة التداين،   مشيرا إلى أن أغلب الديون، توجّه للأجور، واصفا ذلك، بــ “الأمر غير المقبول”، قائلا: “سنعمل على إعادة التوازنات المالية إلى السكة”.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على مشروع الاتفاقية التي نوقشت اليوم، بــ 118 نعم،  و14 احتفاظ، و36 رفض.