الحركات الاجتماعية تدعو الفخفاخ إلى فتح قنوات “جدية” للحوار

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

دعا البيان الختامي للملتقى السنوي الرابع للحركات الاجتماعية، الحكومة الجديدة، إلى التعامل إيجابيا مع الحركات الاجتماعية عبر فتح قنوات حوار جدية، “بعيدا عن سياسات التجريم والوصم التي تنتهجها منذ 2016”.

وأكد الملتقى، الذي انتظم في الفترة الممتدة من 28 فيفري الماضي إلى 1 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 140 ناشطا، على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة التي تتميز باستفحال الأزمة على جميع الأصعدة، مما يستوجب توحيد الجهود وتوسيع دائرة التضامن لمواجهة الصعوبات والتحديات المرتقبة.
وجدّد المشاركون في الملتقى السنوي، دعمهم لكل أشكال النضال الحقوقي والبيئي، والحرص على ضمان استمرارية الحاضنة الشعبية في كل المستويات للحركات الاحتجاجية.
كما دعا ملتقى الحركات الاجتماعية، إلى تحرك وطني وجهوي من أجل الحق في الماء الصالح للشراب، يوم 22 مارس الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للماء.

وفي ما يلي نص البيان:

البيان الختامي للملتقى السنوي الرابع للحركات الاجتماعية

انعقد اللقاء الرابع للحركات الاجتماعية من 28 فيفري الى غرة مارس 2020 بمدينة سوسة بحضور أكثر من 140 مشاركا من الحركات الاجتماعية من كامل الجهات.
وقد مثل هذا اللقاء اطارا ركزت فيه كل الحركات في جميع المجالات على ضرورة مواصلة مسيرة النضال ودعم قدراتها النضالية الميدانية وبلورة خططها النضالية المشتركة ودعم مسارات التشبيك فيما بينها للتصدي للهجمة الشرسة التي تستهدفها وخاصة نشطاء الحراك الاجتماعي.
وقد سجل الحاضرون استمرار وتطور الحركات الاجتماعية في ظل امعان السلطة في المضي قدما في التمسك بنفس خيارات المنوال التنموي رغم الاجماع حول عمق أزمته وفشله وعدم قدرته على الاستمرار بسبب قصور ابعاده الاجتماعية ووحشيته في أبعاده البيئية. وما تصاعد وتيرة الحركات الاجتماعية إلا نتيجة فعلية لعمق الأزمة التي تعيشها البلاد في جميع المجالات والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسبب غياب رؤية واضحة لإيجاد الحلول لمختلف الأزمات التي تغذي الحراك الاجتماعي وغياب أي استراتيجية تقطع مع الخيارات المرتبطة بالمنوال التنموي الحالي.
كما سجل الحاضرون استمرار تعاطي السلطة مع الحركات الاجتماعية بمبدأ التجريم والوصم والملاحقات الأمنية بهدف اضعافها وهرسلتها والتنصل من التزاماتها المنصوص عليها في الدستور كما تعمل على توخي سياسة المماطلة واللامبالاة تجاه المعاناة الاجتماعية لكل ضحايا سياساتها الفاشلة في مجال التشغيل الهش والطرد التعسفي وهي مجال البيئة والهجرة غير النظامية والتشغيل وغيرها.
وقد مثل اللقاء فرصة لتعميق النقاش بين مختلف الفاعلين من خلال الورشات الموضوعاتية الخاصة بكل الحركات لتقييم وضعها الخصوصي ونقد مساراتها وآلياتها وخططها النضالية وتعديلها وفق المتغيرات الجديدة التي تشهدها بلادنا خاصة على المستوى السياسي والورشات الخاصة بنقد الخيارات الاقتصادية والتنموية والأوضاع السياسية بعد انتخابات 2019 وكذلك الورشات الخاصة بالتكوين حول المناصرة والتقاضي في المجال البيئي والتصدي لمظاهر الاستغلال والاتجار بالبشر.
لقد مثل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على ضرورة التشبيك وتبادل الخبرات وتعميق النقاش بين الفاعلين الاجتماعيين من أجل تجاوز التشتت ووضع اطار تضامني يمكن الحركات الاجتماعية من دعم قدراتها للتصدي للسياسات والخيارات التي تمعن السلطة في تنفيذها بأوامر من دوائر القرار المالية الدولية.
وفي خاتمة اعمال هذا اللقاء أكد الحاضرون على:

. ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة التي تتميز باستفحال الأزمة على جميع الأصعدة مما يستوجب توحيد الجهود وتوسيع دائرة التضامن لمواجهة الصعوبات والتحديات المرتقبة.
. دعم كل أشكال النضال الحقوقي والبيئي والحرص على ضمان استمرارية الحاضنة الشعبية في كل المستويات للحركات الاحتجاجية.
. دعم شبكات الاسناد الحقوقي والقانوني لحماية نشطاء الحركات الاجتماعية وللتصدي لسياسة تجريم هذه الحركات
الاستعداد لمواصلة النضالات المشروعة بكل الوسائل المكفولة بالقانون حتى تحقيق مطالبها.
. دعوة السلطة الجديدة الى التعامل ايجابيا مع الحركات الاجتماعية عبر فتح قنوات حوار جدية وبعيدا عن سياسات التجريم والوصم التي تنتهجها منذ 2016.
. الدعوة الى تحرك وطني وجهوي من أجل الحق في الماء الصالح للشراب يوم 22 مارس 2020 بمناسبة اليوم العالمي للماء.

الملتقى الرابع للحركات الاجتماعية.