بعد مقتل 12 عاملة فلاحية.. أحزاب تحمّل الحكومة المسؤولية وتطالبها بالإستقالة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

انتقدت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، الحكومة التونسية، على تعاطيها مع حادثة مقتل 12 عاملة فلاحة، وإصابة نحو 20 امرأة في حادث مريع، جدّ صبيحة اليوم بمحافظة سيدي بوزيد (200 كلم جنوب شرق العاصمة).
المعارضة تطالب بالاستقالة
ودعا حزب “الحراك”، الذي يقوده الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، إلى ضرورة “تنكيس الأعلام، وإعلان يوم حداد وطني” على من وصفهم بـ “شهداء الفقر والتهميش”.
وعبر الحزب في بيان اليوم، عن “صدمته من تواصل سلسلة هذه الحوادث الأليمة”، التي تتعرض لها النساء المستضعفات العاملات بالمجال الفلاحي، بسبب ظاهرة النقل العشوائي وغياب الرقابة، محمّلا الحكومة “مسؤولية عدم القيام بأية إجراءات جدية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ولتفعيل الوعود المتكررة، بإحداث صنف جديد من النقل يعنى بنقل العاملات إلى الضيعات وفق كراس شروط خاصة بالنقل الفلاحي”، حسب ما جاء في نص الييان.
وأفاق التونسيون صباح اليوم على حادث مريع جدّ في منطقة “السبّالة” من محافظة سيدي بوزيد، وذهب ضحيته 12 عاملة فلاحة، فيما جرح أكثر من عشرين شخصا، ثلاثة منهم يوجدون في المستشفى إلى الآن، باعتبار وضعيتهم الصحية الحرجة.
وطالب “حزب نداء تونس”، الحكومة، “باتخاذ التدابير العاجلة لتفعيل القوانين والقرارات، التي اتخذت للإحاطة الاجتماعية بالعاملات في القطاع الفلاحي”، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث”.
وحمّل “حزب العمال”، الحكومة “المسؤولية كاملة فيما حدث”، مشيرا إلى “تضاعف عدد الجرائم والكوارث في ظل حكم الشاهد وحركة النهضة”.
ودعا الحكومة إلى “الاستقالة، احتراما لدماء النساء الكادحات، التي سالت بفعل الإهمال والاستغلال الفاحش، وغياب تدخل الدولة لحمايتهن من غوائل الفقر والحرمان”، على حدّ تعبير بيان للحزب.
وقال “حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، أنّ على الحكومة “الاستقالة الفورية”، على خلفية فاجعة حادث المرور، محمّلا إياها “مسؤولية الكارثة التي جدت بالمنطقة”.
المنظمات تتفاعل
ودعت “حركة النهضة” الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من مآسي الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العاملون في القطاع الفلاحي بالمناطق الريفية.
وأدان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، “استمرار صمت الوزارات المعنية تجاه المارقين عن القانون، الذين يتاجرون بأرواح النساء العاملات في الفلاحة، ويعتمدون في نقلهن على شاحنات الموت التي تفتقد لأدنى مقومات السلامة “.
وأعربت المنظمة عن استنكارها “لتواصل التجاهل الحكومي للنداءات السابقة والتحذيرات العديدة التي أطلقها الاتحاد، من أجل تحسين الظروف المزرية والمهينة لنقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة”.
ووصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حادثة وفاة 12 من العاملات بالأرياف، “بالجريمة”.
وطالب “كل الأطراف الرسمية، مركزية كانت أم محلية، والمكلفة بقضايا المرأة في الدولة، بالاستقالة”.
الحكومة ترد على الاتهامات
من ناحيتها، ردّت الحكومة على الاتهامات الموجهة إليها، في تصريحات متفرقة.
ونفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، أية مسؤولية للحكومة وللأطراف الحكومية، في حادث مقتل 12 امرأة و20 جريحا.
وأكدت العبيدي، إن الأطراف الحكومية وضعت الخطط وقامت بتنفيذيها، قبل أن تضيف “إنّ أطرافا معنية (لم تسمّها)، لم تقم بواجبها، ولم تنفّذ الإجراءات المتخذة”، حسب قولها.
وقال محافظ سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، في تصريح إعلامي، أنه “سيتم الضرب بقوة على يد المخالفين والسماسرة، الذين ينقلون عملة القطاع الفلاحي بطريقة غير قانونية”، وفق قوله.
واتهم سواق الشاحنات، بالمسؤولية على ما وصفه بــ “رحلات الموت التي تحصد أرواح الكثيرين”، حسب تعبيره.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كشف في تقرير إحصائي، أنّ عدد العاملات، ضحايا حوادث مرور مماثلة، بلغ 40 عاملة و492 جريحة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأبرز المنتدى، أن هذه الحوادث هي “نتيجة ظروف النقل اللاإنسانية على مرأى وبعلم كافة السلط، وعلى رأسها رئاسة الحكومة”.
وتفقد تونس عددا من العاملات في المجال الفلاحي سنويا، بفعل النقل خارج الإطار القانوني، أي بواسطة شاحنات خاصة، غير مؤهلة للنقل الجماعي للأشخاص.