الولادة العسيرة لحكومة الفخفاخ.. 129 من أصل 177 نائبا يمنحون ثقتهم لــ 32 وزيرا

تـونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

صادق البرلمان التونسي، فجر الخميس، على منح الثقة لحكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، بعد منح 129 نائبا الثقة لحكومة المكلف بالتشكيل الحكومي.

وبعد نقاش ماراطوني، استغرق أكثر من 14 ساعة، حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائبا، مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وفي أول تصريح له عقب نيل حكومته الثقة، قال الفخفاخ: “نأمل التوفيق، وهناك تحديات كبيرة، ولكن الإرادة موجودة، سنتعامل مع كل مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية، لدينا الثقة في شعبنا، ورغم كل الصعوبات، الإمكانيات موجودة”.
وأكد الفخفاخ ضرورة الابتعاد عن الحسابات الضيقة، وهو ما سيمكن من نجاح البلاد”.
وتجمع حكومة الفخفاخ، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، لكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية واجتماعية، ويتباينون بشأن قضايا حقوقية وثقافية وسياسية جوهرية.
وعلى الرغم من منحها الثقة، فإن الحكومة قد تكون هشة، بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية.
وتضم الحكومة: نزار يعيش وزيرا للمالية، ونور الدين الري وزيرا للخارجية، وعماد الحزقي وزيرا للدفاع.
وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء، والبطالة المستمرة، والعجز الحكومي الكبير، والدين المتنامي، والتضخم المرتفع، والخدمات العامة المتدهورة.
كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم، وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية.
وستحتاج الحكومة أيضا إلى تأمين تمويل خارجي جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بعد أن ينتهي برنامج قروض تابع لصندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على دعم جديد.
وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة أمام البرلمان، أمس الأربعاء، إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري، وإصلاح الخدمات العامة، وزيادة إنتاج الفوسفات، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من التراجع الحاد.