قصة غلق مئات الشركات الأجنبية دون سابق إنذار

تونس ــ الرأي الجديد 

تعمدت مئات الشركات الأجنبية في القطاع الخاص، غلق أبوابها دون سابق إنذار ما أحال أكثر من 10 آلاف عامل على البطالة القصرية.

وأكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، أن أكثر من 10 آلاف عامل أحيلوا على البطالة الوجوبية بسبب قرار مئات الشركات كغاذرة بلادنا.
وأضاف محمد علي البوغديري، في تصريح لجريدة “الصباح الأسبوعي”، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن حوالي 50 بالمائة من الشركات التي أغلقت بعد الثورة لم تعرف أية صعوبات مالية ولا تحركات احتجاجية، ورغم ذلك غادرت دون سابق إنذار ما أدى إلى تسريح العاملين فيها.
وشدّد البوغديري، على أن المسرحين في القطاع الخاص، هم ضحايا قوانين شغل جائرة مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى قانون الشغل في تونس، الذي “تجاوزه الزمن”، إذ أنه يحمي المستشمر ويقدم له الامتيازات الهامة دون أن يمنح الطبقة الشغيلة أبسط الحقوق، وفق قوله.
ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات المتواجدة في بلادنا تتصدر ترتيب أفضل الفروع في العالم من حيث الجودة والانتاجية، إلا أن “القوانين البالية” التي تكرس التشغيل الهش بسبب عقود الشغل لمدة محددة، والتي تخوّل للمشغل التخلي أو طرد العامل من المؤسسة، جعلت حق العامل التونسي “مهضوم” وهو ما يحتم مراجعة مجلة الشغل في أقرب وقت.