تونس ــ الرأي الجديد
توقّع البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التّضخم في تونس لتبلغ 5.8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020، مقابل 6.3 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة الماضية.
وأضاف المركزي التونسي، في نشرية له حول التطورات الاقتصادية والماليّة وآفاقها عل المدى المتوسط، أنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف إليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.
ولاحظ البنك، أنّ نسبة التّضخم ارتفعت إلى 6.7 بالمائة سنة 2019، وبلغت ذروتها ببلوغها 7.3 بالمائة سنة 2018، وان تقديرات البنك الأخيرة تشير إلى تواصل تراجع نسق ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المنتظر تواصل تراجع المؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الأول من السنة الحالية، ليبلغ 5.9 بالمائة مقابل 6.5 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2019.
ويمكن لعدة عوامل خارجية وداخلية أن تسهم في رفع التضخم، من بينها ارتفاع أسعار المنتوجات الأساسية والبترول والغاز الطبيعي والمواد الأولية على المستوى الدولي وارتفاع كلفة الإنتاج وترفيع الأجور في القطاعين العام والخاص محليا، وكذلك ازدياد الضغوط على ميزان العمليات الجارية والضغوط على سعر الصرف وارتفاع خدمة الدين الخارجي في تونس.
وسيعزز تراجع هذه النسبة، التحسن الأخير والسّابق لسعر صرف الدينار والآفاق المعتدلة على الطلب وكذلك المساهمة الهامة لتراجع سعر زيت الزيتون.
ونبه البنك المركزي التونسي إلى ضرورة اليقظة بشأن بقاء التّضخم الضمني في مستويات مرتفعة نسبيا، على المدى المتوسط، رغم التراجع الطفيف الذي سجله.
المصدر: (وات)
