تونس ــ الرأي الجديد
يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، اجتماعه لتحديد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة إلى حكومة إلياس الفخفاخ، التي من المرجح أن يتم تحديدها بداية الأسبوع المقبل.
وينص النظام الداخلي للبرلمان، على أن مكتب البرلمان ينعقد في خضون يومين من تلقيه المراسلة التي تتضمن طلب عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، ليقوم بتحديدها في أجل أسبوع من اجتماعه.
كما ينص الفصل 143 من النظام الداخلي، على أنه توزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة لمنح الثقة، ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها..
ويتولى رئيس المجلس، وفق الفصل المذكور، التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
تحال بعد ذلك لأعضاء البرلمان الكلمة في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تعاد إلى المكلف بتشكيل الحكومة من أجل التفاعل مع تدخلات النواب.
وبعد رفع الجلسة، يتم الانطلاق في منح الثقة على الحكومة، بتصويت وحيد على كامل أعضائها والمهمة المسندة لكل عضو، ويشترط لنيل الثقة الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، 109 نائبا.
وفي حال نيل الحكومة ثقة البرلمان، فإن رئيس الجمهورية يتولى فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها بتأدية اليمين الدستورية، أما في حال لم يتم منح الثقة، فإنه يتم تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلس نواب الشعبب، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أجل أقصاه 90 يوما.
