القضاء يبرئ متهمي قضية المنيهلة “المفبركة”: شباب ضحية حسابات مواقع

تونس ــ الرأي الجديد

أصدرت المحكمة التونسية أمس الأحكام النهائية فيما يعرف بــ “قضية المنيهلة”، التي دبرها وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، وفق ما يقول، المدوّن وعضو مجلس نواب الشعب، ماهر زيد، والتي تورط فيها عدد من شباب تونس، دون أن تكون لهم علاقة بــ “القضية المفبركة”..

وكان هؤلاء اتهموا باستهداف جنرال أمريكي يقيم في تونس، بالقتل، وفق عملية الفبركة، ذات الغايات السياسية..
وجاءت الأحكام القضائية الصادرة كما يلي :

ــــ 24 متهما، صدر في شأنهم، حكم ببطلان إجراءات التتبع،
ــــ 15 متهما، بعدم سماع الدعوى،
ــــ 9 متهمين حكم عليهم بأقل من المدة المقضاة في الإيقاف ظلما، والتي دامت أربع  سنوات (جريمة عدم إشعار السلطات)،
ــــ اثنين تم قتلهما من قبل قوات الأمن التي داهمت المنزل المزعوم في المنيهلة.

وكان ماهر زيد، صرح لــ “الرأي الجديد” في وقت سابق، بأنّ المتهمين الذين تمّ سجنهم في القضية، لم يرتكبوا الجريمة من “تلقاء أنفسهم”، وإنما تمّ استدراجهم من طرف أجهزة الدولة، التي أوهمتهم بالقيام بتسفيرهم خارج تونس، للإفلات من الهرسلة الأمنية التي يتعرضون لها، ولكنها قامت بالقبض عليهم في عملية استدراج بأحد المنازل، باعتبارهم مجموعة إرهابية، حاولت التخطيط لعملية إرهابية، وفق قوله.
وبيّن زيد، أن هذه المجموعة لم تكن لها أية علاقة بالإرهاب أو التطرف، ولا هي تنتمي للجماعات الإرهابية، كما ادعى وزير الداخلية، لطفي براهم أنذاك، وكما سوّق الإعلام لذلك.
واتهم النائب في البرلمان، الآمر السابق للحرس الوطني، ووزير الداخلية الأسبق، لطفي براهم، وعدد من الأعوان والضباط في وزارة الداخلية، بالضلوع في هذه القضية.
وأضاف ماهر زيد، بأن “عملية المنيهلة هي إحدى العمليات المفتعلة، التي لم يرتكب فيها المتهمون أي جريمة حقيقية، بل تم التلاعب بهم ووضعهم محلّ شبهة، ومهاجمتهم وإيقافهم ثم تصنيفهم كمرتكبي جرائم إرهابية دون وجه حق”، وفق تقديره.
وأضاف زيد، بأنّ القضاء، “لم يستمع، ولم يأذن بسجن المتهم الحقيقي، الذي تم تكليفه بالقيام بهذه الأعمال الشنيعة، المدعو باسمه الحركي (النمر)”.
يذكر أنّ عدد المتهمين الذين تم إصدار أحكام ضدهم، بلغ 40 شخصا، تم إطلاق سراح أغلبهم، فيما اعتبرت المحكمة، أن الفترة المقضاة في السجن لبقية المتهمين، كافية لهم كعقوبة.