هيئة المحامين ترفض قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية في البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد 

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أن مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية هو “خطوة نحو الوراء بالنسبة لما استقر عليه فقه القضاء الوطني خاصة في الجوانب المتعلقة بحماية المريض وبضمان التعويض له”.

وأوضح اعضاء الهيئة، خلال حلقة نقاش انتظمت اليوم الاربعاء بدار المحامي بالعاصمة، أن عديد الجوانب التي يتضمنها مشروع القانون مازالت تستدعي المزيد من الوضوح، على غرار إحداث صندوق تعويض المرضى وتمويلاته والنظام القانوني الذي سينظمه والمسؤولية الجزائية للطبيب والمسؤولية المدنية عن الاخطاء المرتكبة.
وبين عضو الهيئة عمر السعداوي، أن مشروع القانون الحالي يرتكز أساسا على الخطأ، في حين أن فقه القضاء التونسي استقر في بعض الجوانب على اعتماد الخطأ المفترض أو ما يعبر عنه بالمسؤولية دون الخطأ.
وأوضح عمر السعداوي، أن القانون فيه حد من النفاذ إلى القضاء، بما يمس من الحقوق الاساسية للمرضى، حيث أنه يتضمن مرحلة المرور بالتسوية الرضائية للحد من حق النفاذ إلى القضاء عبر اجبار المتضرر من الخطأ الطبي على المرور بنحو 9 أشهر حتى يتمكن من رفع قضية، وفق قوله.
وتساءل السعداوي، عن مدى الحاجة “التي تستوجب فعلا وضع نص خاص لتحديد مسؤولية الطبيب، أو البقاء في إطار القانون الساري حاليا الذي ينظم المسؤولية الجزائية للطبيب على أساس الجرح أو القتل على وجه الخطأ”.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب استمعت خلال الشهر الماضي، الى رأي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.