رضا شلغوم: لسنا في وضعية مالية صعبة ولن نصل إلى جدولة الديون

تونس ــ الرأي الجديد

أكد وزير المالية، رضا شلغوم، أن عجز ميزانية الدولة تقلص من 4.8 بالمائة سنة 2018، فيما تخطط الحكومة للتقليص في هذه النسبة إلى 3 بالمائة خلال السنة الجارية، و2 بالمائة سنة 2022.

ودعا رضا شلغوم، وفق ما نقلت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى الترفيع في نسبة الموارد الجبائية في ميزانية الدولة إلى 35 في المائة، أو التقليص في حجم المصاريف، كبدائل عن سياسة الاقتراض التي تعتمدها الدولة.
وشدّد شلغوم، على أنه في غياب توافق بين الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، فإن الدولة ستواصل الاقتراض والبرلمان سيواصل المصادقة على القروض، على حد تعبيره.
وعبّر وزير المالية، عن استغرابه من تعليق لجنة المالية في البرلمان النظر في مشاريع القروض، مشيرا إلى أنه سبق للبرلمان أن وافق على مشاريع القوانين من خلال المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2020، والتي تتضمن موارد اقتراض لتمويل الميزانية بالعملة الصعبة بقيمة 8 مليارات دينار.
وطمأن رضا شلغوم النواب، بأن تونس “ستكون دائما قادرة على خلاص كل ديونها وعلى التخفيف في نسبة عجز الميزانية وعلى ضمان عمل مؤسساتها مهما كانت الوضعية السياسية في البلاد”.
وبيّن شلغوم، أن تونس لن تبلغ مرحلة جدولة ديونها، قائلا “لسنا في وضعية مالية صعبة ومن يقول عير ذلك فهو يكذب وبلادنا لن تصل أبدا إلى وضعية تقتضي جدولة الديون”.