الحكومة الليبية ترفض خطة أوروبا لمراقبة حظر توريد السلاح

طرابلس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

رفضت الخارجية الليبية قرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم أمس، بخصوص بدء مهمة بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. كما صدر موقف مماثل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، أن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر.
وصرح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحزب في أنقرة بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة، موضحا أن “هناك بعض الدول المعروفة بدعمها لقوات حفتر من الجو والبر”.

تكبيل طرف

وأشار عمر تشليك، إلى أن إجراء عملية مراقبة عسكرية في البحر فقط سيؤدي إلى ربط يد أحد الطرفين المتحاربين في ليبيا، بينما سيُترك الآخر حرا طليقا في مجال التسلح، مضيفا بأن “الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا”.
وتؤيد تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا سياسيا وعسكريا، في حين تدعم روسيا والإمارات ومصر قوات حفتر وتقدم لها دعما عسكريا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عام 2011 حظرا لإرسال الأسلحة إلى ليبيا عقب اندلاع الثورة ضد نظام معمر القذافي، إلا أن الحظر يجري انتهاكه منذ سنوات من لدن العديد من الدول.

تفاصيل المهمة

واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس، في ختام اجتماع ببروكسل على أن يبدأ الاتحاد مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق الحظر الأممي على إرسال الأسلحة في ليبيا.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على تقديم سبع طائرات وسبع سفن للمهمة.
وأضاف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوسيب بوريل، أن دولا عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المهمة، مرجحا أن يبدأ عمل المهمة الأوروبية نهاية مارس المقبل.
وأضاف جوسيب بوريل، أنه لا يمكن للاتحاد نشر قوات على الحدود المصرية الليبية، لكن ما يمكن فعله بهذه الخصوص هو تتبع السفن التي تتجه إلى الشرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة إن كانت تحمل أسلحة أم لا.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا انقسامات سياسية وصراعات مسلحة تفاقمت في السنوات الأخيرة عقب تنازع حكومتين على السلطة والنفوذ، الأولى في طرابلس معترف بها دوليا، والثانية في طبرق ويدعمها مجلس النواب.
وفي أوائل أفريل الماضي شنت قوات حفتر هجوما واسعا على طرابلس بهدف السيطرة عليها. ويوم 12 جانفي الماضي، دخلت هدنة هشة حيز التنفيذ بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر بدعوة من روسيا وتركيا، إلا أنه سرعان ما تم خرق وقف إطلاق النار بوتيرة يومية. ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

المصدر : (الجزيرة نت، رويترز)