اقتراح جديد سيقدّم لحركة النهضة.. اجتماع ثلاثي “مصيري” اليوم بين الغنوشي والطبوبي وماجول
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم، أنّ اجتماعا ثلاثيا سيضمّ اليوم، الأحد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بشأن التشكيل الحكومي، والخلافات التي حصلت بخصوص هذا الموضوع.
وجاء هذا الإعلان، بعيد الاجتماع الثلاثي الذي جمع أمس في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وإلياس الفخفاخ، المكلّف بتشكيل الحكومة.
وتناول الاجتماع الرئاسي، “المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس على المستوى السياسي، وما لها من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
ووفق المعلومات التي حصلت لـ “الرأي الجديد” من دوائر قريبة من رئاسة الجمهورية، فإنّ الرئيس قيس سعيّد، تداول مع رئيسي المنظمتين، حول سيناريو الربع ساعة الأخير، قبل انقضاء فترة التكليف الثاني.
ويتمثل هذا السيناريو، في إجبار الفخفاخ، على أن يشكّل حكومة تتألف من النهضة وقلب تونس والإئتلاف والإصلاح الوطني وتحيا تونس، بمساندة من المنظمتين: اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، من أجل الخروج من المأزق الراهن، وتجنّب سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها..
فهل تقبل “حركة النهضة” بهذا السيناريو، أم أنّ موقفها نهائي، بما يجعل رئيس الجمهورية أمام خيار التكليف الثالث، كما توقع ذلك، القاضي، أحمد صواب، وهو الخيار الذي يسبق الانتخابات المبكرة؟
ويزداد السؤال أهمية، عندما يتناهى إلى أسماعنا، سيناريو جديد، ستقدم عليه حركة النهضة، سيفاجئ الساحة السياسية، وبخاصة اللاعبون في الغرف المغلقة، الذين ساهموا في بلوغ المأزق الراهن، وبخاصة، رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، الذي سيواجه أياما عصيبة خلال الفترة المقبلة، بعد أن انكشفت “مقالبه” السياسية الراغبة في مزيد تأزيم الوضع الراهن..
يذكر أنّ بلاغا صدر عن رئاسة الجمهورية، قال إنّ اللقاء بين سعيّد والطبوبي وماجول، “تطرق إلى أهمية اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد، وما تتطلّبه من تضافر جميع الجهود، ومن نكران للذات، وضرورة وضع تونس ومصلحتها فوق كلّ الاعتبارات الظرفية”.
وجاء هذا الحراك، في أعقاب القرار الذي اتخذته حركة النهضة، أمس، برفض المشاركة في الحكومة، وعدم منحها الثقة لحكومة الفخفاخ، وهو القرار الذي أربك المكلف بتشكيل الحكومة، مثلما أربك رئاسة الجمهورية، وعدد من الأحزاب السياسية، في مقدمتها، التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، وغيرها.