إيران تشترط العودة إلى “الاتفاق النووي” بعد تأمين مصالحها الاقتصادية المحاصرة منذ 3 عقود

طهران ــ الرأي الجديد / فايق الجندري

اشترطت إيران العودة إلى المفاوضات المتعلقة بــ “النووي”، بتأمين المصالح الاقتصادية للدولة الإيرانية، التي تعاني من صعوبات عديدة وبارزة منذ ثلاثة عقود كاملة، بسبب الحصار الأميركي الغربي على إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده “ستعود إلى تنفيذ تعهداتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2018 إذا ما أمّنت أوروبا منافع إيران الاقتصادية”.

وأوضح ظريف على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن سلوك إيران تجاه الاتفاق النووي “ينبني على ما ستفعله أوروبا”، مؤكداً أن طهران “سترى ما إذا كانت الخطوات الأوروبية كافية للعودة إلى تعهداتها أو لا؟”، وفق تعبيره.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، وفقاً لما أوردته وكالة “إيسنا” الإيرانية، أن العقوبات الأميركية “ألحقت أضراراً بالغة بإيران، لكن إذا اتخذت أوروبا خطوات ذات مغزى سنعود عن إجراءاتنا (النووية)”، في إشارة إلى التعهدات النووية التي أوقفتها بلاده في خمس مراحل، خلال الشهور الماضية، رداً على ما تصفه بـ”مماطلات أوروبية” في تنفيذ التعهدات بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
وتابع ظريف: “لا نتحدث عن أمور خيرية، بل عن حقوق الشعب الإيراني للحصول على مكاسب اقتصادية”.
وتأتي تصريحات الوزير الإيراني في وقت، كشفت وكالة “أسوشييتد برس” فيه عن لقاء محتمل بين ظريف ونظيره الألماني، هايكو ماس، لإجراء مباحثات حول الاتفاق النووي.
يشار إلى أنه بعد وقف إيران العمل بجميع القيود “العملياتية” المفروضة على برنامجها النووي خلال خمس مراحل، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في 14 يناير/ كانون الثاني، أنها فعّلت آلية “فضّ النزاع”، إلا أنها من الناحية العملية لم تبدأ بعد بإجراءات تفعيل الآلية.
وأكد ذلك منسّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بعد عودته من زيارة طهران في الثالث من الشهر الجاري، من خلال الكشف عن تمديد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي، في إطار آلية “فضّ النزاع” إلى “أجل غير مسمى”، مضيفاً أنّ الهدف من هذه الخطوة هو “الحيلولة دون إحالة الخلافات على مجلس الأمن”.
وأكد بوريل: “لا نرغب في إطلاق مسار يؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي، بل نريد الحفاظ عليه”.
وانطلق في ألمانيا، الجمعة، مؤتمر ميونخ السادس والخمسون للأمن، وافتتحه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بحضور أكثر من 500 شخصية، يتقدمهم رؤساء دول وحكومات أكثر من 40 دولة حول العالم، بينهم الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأفغاني محمد أشرف غني، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشار النمساوي سيباستيان كورس.