“هيومن رايتس ووتش” تؤكد استخدام قوات حفتر للأسلحة المحظورة

طرابلس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكتورنية)

وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، استخدام قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذخائر عنقودية في منطقة سكنية في العاصمة الليبية طرابلس في 2 ديسمبر 2019.
وقالت المنظمة، “نفّذ الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، أو داعموه الدوليون، غارة جوية يوم 2 ديسمبر أو نحو ذلك، على منطقة سكنية مجاورة لطريق الأصفاح قرب طريق المطار في الضواحي الجنوبية لطرابلس. وزارت هيومن رايتس ووتش الموقع في 17 ديسمبر ووجدت بقايا قنبلتين عنقوديتين من طراز (RBK-250 PTAB 2.5M)، وأيضا أدلة على استخدام قنابل شديدة الانفجار ملقاة جوا خلال الهجوم، ولم تكن المنطقة ملوّثة بذخائر عنقودية قبل الهجوم”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن “اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 تحظر الذخائر العنقودية بالكامل، وتطالب بإزالتها، وأيضا مساعدة الضحايا”، مضيفة: “لم تنضم ليبيا إلى المعاهدة، لكن ينبغي لجميع أطراف النزاع المسلح في ليبيا الالتزام بالمعيار الذي نصّت عليه ضد أي استخدام للذخائر العنقودية تحت أي ظرف”.
وطالبت المنظمة ليبيا بأن تتخذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية للذخائر العنقودية دونما إبطاء.
وأضافت المنظمة الحقوقية، “حُظرت الذخائر العنقودية بسبب تأثيرها العشوائي واسع النطاق وخطرها طويل الأمد على المدنيين، خاصة أنها تنفجر عادة في الهواء وتنثر العشرات، وحتى المئات، من الذخائر الصغيرة على مساحة بحجم ملعب كرة قدم”، لافتة إلى أن “أغلب تلك الذخائر العنقودية الصغيرة لا تنفجر لدى ارتطامها بالأرض ما يخلّف الكثير من القنيبلات غير المنفجرة التي تصبح بمثابة ألغام أرضية”.
وتابعت: “في 5 فيفري الجاري، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلكترونية إلى مكتب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) تطلب تعقيبا على ما توصلت إليه بشأن استخدام ذخائر عنقودية في منطقة سكنية، لكن لم تتلق ردا”.
وأضافت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “خلال زيارتها الميدانية في 17 ديسمبر، قابلت هيومن رايتس ووتش رجلين قالا إنهما كانا هناك أثناء الهجوم، وهما عضوان في قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني وكانا يحرسان نقطة تفتيش على طريق الأصفاح الرئيس الذي يخترق المنطقة السكنية، وقال الرجلان إن الهجوم لم يُسفِر عن إصابات”.
وقالت المنظمة، “لم يُعرف الهدف المقصود من الهجوم، حيث لم تلحظ هيومن رايتس ووتش أي استخدام عسكري للموقع. وشاهد باحث ثلاث شاحنات كبيرة تُستخدم في تركيب أسلاك شبكات الاتصالات على مسافة 130 مترا تقريبا من موضع سقوط القنابل، لكن لم يتسن له التأكد من تاريخ وضع الشاحنات هناك”.
من جهته، قال مدير برنامج الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ورئيس “تحالف الذخائر العنقودية”، ستيفن غوس، “استخدام الذخائر العنقودية يُظهِر استخفافا متهورا بسلامة المدنيين”، مؤكدا أنه “ينبغي عدم استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف بسبب الأضرار التي يُمكن التنبؤ بها وغير المقبولة التي تُلحقها بالمدنيين”.
وأضاف غوس، “ينبغي لجميع أطراف النزاع الليبي الالتزام بعدم استخدام القنابل العنقودية والإتلاف الآمن لأي مخزون متبقي لديهم منها”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” مجلس حقوق الإنسان التابع الأممي في جنيف، خلال دورته في مارس 2020، بإنشاء “لجنة تحقيق دولية” لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤولين، والحفاظ على الأدلة حيثما أمكن من أجل الإجراءات الجنائية المستقبلية، ونشر تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا للمساعدة في وضع حد لدائرة الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها “وثقت استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا في السنوات الأخيرة، لكن كان يصعب تأكيد هجمات محددة بشكل مستقل أو تحديد المسؤول المحتمل عنها، نظرا لوجود جماعات مسلحة عديدة متورطة في النزاعات خلال تلك الفترة”.
ووفقا “لمرصد الذخائر العنقودية”، الذي يراقب الامتثال للاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية، لا يُعرَف وضع وتركيبة الذخائر العنقودية المخزّنة في ليبيا، وبخاصة لا توجد معلومات شاملة عن أنواع هذه الذخائر وكمياتها ومواقع تخزينها.

المصدر: (عربي 21)