راشد الغنوشي: تونس لا تزال تعيش على وقع فجوة اجتماعية واختلالات تنموية بين المدن

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أنّ تونس تحتاج في هذه المرحلة بناء خيارات جريئة تقطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة وتكون تحت سقف دستور الثورة وخاصّة ما أقرّه الدستور من مبدأ التمييز الإيجابي للجهات.
وشدّد راشد الغنوشي، في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي البرلماني الذي عقد اليوم الاثنين، تحت عنوان “قراءات في الفصل 12 من الدستور”، على أنّ تونس لا تزال تعيش على وقع فجوة اجتماعية واختلالات تنموية بين المدن الكبرى ومحيطها، نتيجة خيارات وقرارات سياسية سابقة راعت الاعتبارات الاقتصادية دون النظر الجدي إلى الجوانب الاجتماعية والتنموية، وفق قوله.
وأضاف الغنوشي، “على الرغم من أنّ الدولة قد اعترفت رسميا بعد الثورة بواقع التهميش والحيف الاجتماعي، فقد تنامت مع الأسف الشديد الفجوة الاجتماعية وهي لا تزال مرشحة للتنامي أكثر، ولا يزال ترتيب الولايات من حيث مؤشر التنمية الجهوية شبه مستقر عبر سنوات ما بعد الثورة، كما تؤكّد مؤشرات البطالة والفقر والصحة والتعليم والتوجيه الجامعي والنقل العمومي تواصل تعمّق التفاوت خصوصا بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية في وسط البلاد وغربها وانتشار الهشاشة الاجتماعية التي تمس بالدرجة الأولى الفئات الأضعف اجتماعيا”.
وأكد رئيس البرلمان، أنّ معالجة هذه الفجوة هي مسألة سياسية بامتياز قبل أن تكون اقتصادية، وأنّ ذلك يستوجب اقتراح قوانين وسياسات عمومية بديلة تقطع مع معالجة الاجتماعي تحت مظلة الاقتصادي وتجعل الدولة وتدخلها جزءا من الحل لا جزء من المشكل، ملاحظا أنّ غياب معالجات حقيقية ومستديمة للفجوة الاجتماعية المتنامية، يمكن أن تزيد في المخاطر وترتفع كلفتها السياسية والاجتماعية لأنها أصبحت تمثّل تهديدا للمسار العام بالبلاد وخطرا على السلم الاجتماعية، وفق تعبيره.