رابطة حقوق الانسان تدعو وزير العدل إلى التحقيق في “ملابسات” ملف سامي الفهري

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بفتح تحقيق جدي في ملابسات ما تم من إجراءات بخصوص ملف صاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، ومدى مطابقتها للقانون.
واعتبرت الرابطة، في بيان لها، أنّ تلك الملابسات والإجراءات “تثير كل الريبة والشك” و”تسيء” إلى السلطة القضائية، “لما توحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام”.
وقالت الرابطة في بيانها، أن ما حصل يومي 29 و30 جانفي الماضي، من تصد لتنفيذ قرار لمحكمة التعقيب يقضي بالإفراج عن سامي الفهري، وتعمد إبقاءه في وضعية احتجاز غير قانونية بسجن المرناقية، ومن إرجاع برقي، “غير مسبوق في تاريخ القضاء بتونس”، للملف إلى محكمة الاستئناف، ثم تولي دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق الفهري تم إرسالها إلى سجن المرناقية مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تطبيقها، “يثير كل الريبة والشك”.
واتهمت رابطة حقوق الانسان، دائرة الاتهام بخرق تام لحقوق الدفاع المضمونة لجميع المواطنين في إطار نواميس المحاكمة العادلة.
ودعت الرابطة، كل الأطراف السياسية إلى “النأي بنفسها عن استعمال القضاء، ومحاولات تركيع وسائل الإعلام”.