البرلمان العربي يقر مشروعا لبناء سوق عربية مشتركة.. هذه شروط تحقيقها

تونس ــ الرأي الجديد (خاص)

أقر البرلمان العربي “رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة”، إيماناً منه بأن التكامل الاقتصادي العربي يُعد ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية، وسبيلاً للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم تسود فيه التكتلات الاقتصادية الكُبرى، وفق بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

وأكد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، خلال جلسة للبرلمان عُقدت في القاهرة، أن إقرار البرلمان العربي لهذه الرؤية “يهدف إلى تقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية، والاسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية”.
وأضاف مشعل السلمي، أن هذه الرؤية ستعزز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في: منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والسياسات النقدية.
ولفت السلمي، إلى أن تنفيذ رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة، “يستوجب التزاماً من الدول والحكومات والبرلمانات العربية، لدعم كل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي”، وفق قوله.
وأوضح رئيس البرلمان العربي، أنه سيعمل على إعداد مشروع قانون عربي موحد، حول “آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية”، وسيُعد خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي، وخاصةً أمام التكتلات العالمية والاقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية.
وشدّد مشعل السلمي، على أن رؤية البرلمان العربي راعت الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقاً حقيقياً بين خططها الاقتصادية، “حيث دعت إلى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص، العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافاتٍ سياسية، باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي، وتحقيق مصالح الدول العربية، وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار”.