اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يحمّل سعيّد والفخفاخ مسؤولية إقصائه من المشاورات

تونس ــ الرأي الجديد

حمّل إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، رئاسة الجمهورية، إقصاءه من مشاورات تشكيل الحكومة، في لقاء قيس سعيّد، بأغلب المنظمات الوطنية.
وقال الاتحاد، في بيان له إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، أن رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، واصل تجاهل المنظمة في مشاوراته الحكومية التي انطلقت منذ 3 أسابيع، مما حال دون تبليغ موقف الاتحاد ورؤيته لانتظارات المعطلين.
واعتبر اتحاد المعطلين، أن الوضع الحالي يتميز أساسا بــ “التعفّن والتأزم”، وهو بصدد التعمق نتيجة فشل الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في توفير الاستقرار السياسي وتشكيل الحكومة، ومن ثمة الشروع في تنفيذ المخططات الكفيلة بتحقيق التنمية والتشغيل وخلق الثروة والنهوض الاقتصادي.
واشارت المنظمة، إلى أن نقاشات الأحزاب السياسية، غاب عنها الحديث عن برنامج الحكومة، وكيفية معالجة مشاكل التونسيين والشباب، بما يعيد الثقة في الطبقة الحاكمة.

وفي ما يلي نص البيان: 

بيان

عقد المكتب التنفيذي لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اجتماعه بالمقر المركزي، ونظر في جملة من القضايا، في الوضع العام وأوضاع المعطلين والمنظمة وبرنامج عمله للمدة القادمة.

على مستوى الوضع العام:

تداول أعضاء المكتب التنفيذي بالنقاش الوضع الذي تمر به البلاد، وهو وضع سِمَته الأساسية التعفّن والتأزم، نتيجة لمسارٍ متواصل من الإخفاق والعجز والفشل للحكومات المتعاقبة بعد الثورة في معالجة الأولويات والقضايا الحارقة، وفي مقدمتها معالجة قضية التشغيل وخلق التنمية وتوفير مناخ الاستثمار من أجل توفير الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
هذا الوضع المتعفّن بصدد التعمق نتيجة فشل الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة في توفير الاستقرار السياسي وتركيز مؤسسات الحكم (تشكيل الحكومة أساسا) ومن ثمة الشروع في تنفيذ المخططات الكفيلة بتحقيق التنمية والتشغيل وخلق الثروة والنهوض الاقتصادي.
وما يدفع على التشاؤم أكثر حول مآلات وآفاق هذه الأوضاع هو الانشغال الفجّ للفرقاء السياسيين بالمناورات في ما بينهم حول اقتسام غنائم المواقع، بينما يغيب كل نقاشٍ لأي برنامج بإمكانه معالجة مشاكل التونسيين والشباب ويعيد الثقة في الطبقة الحاكمة.

على مستوى الوضع الاجتماعي:

في هكذا أجواء مشحونة بالتجاذب السياسي، البعيد عن انتظارات المعطلين وعن تطلعاتهم، تشهد الحركة الاجتماعية وتيرة متصاعدة في الاحتقان والاحتجاج.
فمنذ أشهر لم تخفت نضالات عمال الحظائر، النوّاب، خريجو بعض المعاهد العليا (التنشيط الشبابي والثقافي، خريجو معهد إطارات الطفولة، معهد الشغل، الحاصلون على الإجازة التطبيقية في التربية، المرشدون التطبيقيون…). وانتظمت تحركات واعتصامات أمام مجلس النواب والقصبة، وأمام عديد ولايات مطالبة بالتشغيل وبالإنصاف وبالتمييز الإيجابي (انتداب من طالت بطالتهم…). ومن المنتظر أن تتصاعد هذه التحركات وتتّسع رقعتها بالنّظر لردود الفعل الرسمية (القمع، المحاكمات، التسويف…)

على مستوى وضع المنظمة:

ستنطلق المنظمة في ترتيب أوضاعها الداخلية وتعزيز هياكلها بإطلاق حملة انخراطات وطنية تلبية لمطالب المعطلين في الانتساب.

برنامج العمل للمدة القادمة:

– قرر المكتب التنفيذي عقد ندوة صحفية بداية الأسبوع القادم لإطلاع الرأي العام ومنظوريه بمقترحات المنظمة بخصوص حلحلة ملف التشغيل، حول موقفه من التشكيل الحكومي ولتقديم برنامج نضالاتهم القادمة.
– يعقد الاتحاد ندوة مفتوحة بأحد الفضاءات العامة (يتم الإعلام بمكانها وتوقيتها لاحقا) بمشاركة ومساهمة خبراء اقتصاديين وفي مجال التنمية والمالية، لعرض جملة من المقترحات والبدائل الكفيلة بمعالجة آفة البطالة وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التشغيل.
– قرر المكتب التنفيذي تنظيم تحرك وطنيّ (سيتم الإعلان عنه على إثر توفير مستلزمات إنجاحه) للضغط على الحكومة من أجل رفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخلق قنوات التفاوض مع المنظمة.
– يدعو المكتب التنفيذي كل هياكله ومناضليه تنظيم تحركات في كل الجهات والانخراط المبدئي واللامشروط في كل النضالات الاجتماعية التي تدعو لها كل الاطر والهيئات والتنسيقيات.
– ينكبّ المكتب التنفيذي على إعداد مشروع دراسي يتضمن مقترحات ورؤية المنظمة في مجال التوظيف في القطاع العام والوظيفة العمومية، التشغيل في القطاع الخاص، الاقتصاد التضامني والاجتماعي، بعث المشاريع الخاصة، صندوق البطالة…).
هذا ويحمّل المكتب التنفيذي الحكومة كامل المسؤولية في إشاعة حالة اللاثقة والاحتقان في علاقة بالمنظمة (تواصل التتبعات في حق منظوريه، ومنهم عضوة المكتب التنفيذي وفاء مباركي وعديد أعضاء مكاتب جهوية)، إقصاء رئاسة الجمهورية للمنظمة من اللقاءات التي جمعت رئيس الدولة بأغلب المنظمات والجمعيات الوطنية، وواصل في سلوك التجاهل هذا المكلَّفين بتشكيل الحكومة، تباعا، السيدين الجملي ثم الفخفاخ، مما حال دون تبليغ مواقفنا ورؤيتنا تلبية لانتظارات المعطلين، عدم تفعيل حقيقي مبدأ التشاركية ممّا حرم فروع المنظمة ومكاتبها من المشاركة في المجالس الجهوية للتنمية…

المكتب التنفيذي