في البرلمان: مقترحات بعدم الجمع بين رئاسة المجلس والحزب.. وآليات حفظ النظام في الجلسة العامة

تونس ــ الرأي الجديد

تنطلق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بداية الأسبوع المقبل، في مناقشة تعديل النظام الداخلي للبرلمان فصلا فصلا، وذلك بعد انتهاء الآجال التي خصصتها لتقديم مختلف الكتل مقترحاتها.

وقال عضو مكتب اللجنة، ناجي الجمل، في تصريح لجريدة “المغرب”، في عددها الصادر اليوم السبت، أن أغلب التنقيحات التي ستشمل النظام الداخلي، تتعلق بمقترح لمنح مكتب البرلمان صلاحية اتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة، خاصة وأن عديد الكتل ترى أن سقف الإجراءات والآليات التي يتيحها باب حفظ النظام حاليا لرئيس المجلس، لا يكفي للحفاظ على النظام والسير العادي للجلسات العامة.
كما طالبت بعض الكتل، بتوضيح إجراءات وآجال رفع الحصانة عن النائب في حال تمسك بها، وكذلك إشكالية الغيابات المتواترة للنواب في اللجان وإجراءات الحد منها، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية، وتنظيم علاقتها بالسلطة التنفيذية والقضائية.
وبيّن ناجي الجمل، أن من بين التنقيحات التي فرضتها المستجدات السياسية، هي تلك المتعلقة بالجمع بين رئاسة البرلمان ورئاسة الأحزاب، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت لرئيس المجلس، راشد الغنوشي، خلال زيارته إلى تركيا منتصف الشهر الماضي.