بين الرفض والتأييد: وثيقة تكشف عن مواقف الأحزاب من مجلّة الحريات الفرديّة المعروضة على البرلمان
تونس ــ الرأي الجديد
كشفت وثيقة حول مدى انخراط الفاعلين السياسيين، في مشروع مجلة الحريات الفردية، عن مواقف الأحزاب السياسية من مناقشة المشروع والمصادقة على في البرلمان.
وبينت الوثيقة، التي تمّ عرضها اليوم الخميس، خلال ندوة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن “ائتلاف الكرامة” يرفض كليا مشروع المجلّة ومناقشتها صلب البرلمان، فيما أجمعت حركة “النهضة” و”حركة الشعب” و”مشروع تونس”، على ضرورة طرحها على نقاش شعبي قبل أن ينظر فيها البرلمان.
واعتبرت الوثيقة، أنّ مسألة عرض مشروع المجلة للنقاش المجتمعي، هو “تعلّة تقليدية تلجأ إليها الطبقة السياسية في القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان بهدف تأجيل الحسم فيها”.
كما بيّنت الوثيقة، أنّ أحزاب “قلب تونس” و”التيار الديمقراطي” و”تحيا تونس” و”آفاق تونس”، موافقون على الشروع في مناقشة هذه المجلّة، باعتبارها أولوية في المرحلة الراهنة، شأنها شأن بقية الحقوق والحريات الواردة بالدستور.
وبخصوص مدى مقبولية مضمون مجلّة الحريات الفردية، كشفت الوثيقة أن “ائتلاف الكرامة” عارض كافة مضمونها، في حين لم تبد حركة “النهضة” رأيها بخصوص مقترح إلغاء عقوبة الإعدام، ووافقت إلى حدّ ما على مسألة إلغاء تجريم المثلية الجنسيّة وتكريس حرية الضمير.
ووافقت أحزاب “حركة الشعب” و”تحيا تونس” و”حركة مشروع تونس” إلى حدّ ما على مسألة إلغاء عقوبة الإعدام.
في المقابل، حظيت مسألة حماية الحياة الخاصة وإلغاء تجريم المثلية الجنسية بموافقة أغلب الأحزاب، التي أجمعت على أن الحياة الخاصة مسألة شخصية ويجب حمايتها بكلّ الوسائل، مذكّرين بأنّ المساس بهذا الحق قد سمح للنظام القديم بترهيب خصومه.
أمّا بخصوص إلغاء تجريم المثلية الجنسية، فقد أكّدت أغلب الأحزاب السياسية الحاجة إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية.
وأشارت الوثيقة، إلى أنّ أغلب الأحزاب السياسية ليس لها معرفة جيّدة بمحتوى المجلة، وأنّ مسألة إلغاء عقوبة الإعدام تبقى القضيّة الأكثر إثارة للجدل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّ مراجعة المواد التي تجرّم التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست من المسائل التي سوف يوافق عليها المجلس التشريعي بسهولة.
يذكر أنّ مشروع مجلّة الحريات الفردية هي مبادرة تشريعية قام بإيداعها مجموعة من نواب البرلمان السابق شهر أكتوبر 2018.
المصدر: (وات)
