طرابلس ــ الرأي الجديد
كشفت مصادر مصرية وخليجية، عن تدخّل سعودي جديد على خط الأزمة الليبية، يشمل تقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية كبيرة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك لتعزيز التأثير السعودي، لكن عبر وكلاء، وتحديداً الإمارات.
وأوضحت المصادر، أن حفتر تلقى وعوداً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإرسال مساعدات عسكرية في أسرع وقت ممكن لتعزيز قوته، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.
وقالت المصادر أنه وعلى الرغم من أن هناك خطاً أحمر حددته القوى الأوروبية، بعدم دخول حفتر العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إلا أن المعسكر العربي الداعم لحفتر، والمتمثل في السعودية والإمارات ومصر، ما زال متمسكاً بتأزيم المشهد، لا سيما بعدما فرضت تركيا نفسها شريكاً في حل الأزمة، وهو ما يرفضه هذا المعسكر الذي يبادل أنقرة العداء.
وبحسب مصدر خليجي بارز، فإن الخلاف بين الرياض وأنقرة بات خلافاً شخصياً، تحديداً من قبل بن سلمان، بسبب الدور الذي أدته تركيا في أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ورفض أنقرة كافة الوساطات لإغلاق ملف القضية، التي طاولت نجل الملك السعودي.
وأوضح المصدر، أن “المملكة لم تكن تنخرط بشكل كبير في الأزمة الليبية، تاركة الساحة في هذا الشأن للصديق الإماراتي والحليف المصري، إلا أنه مع تعاظم الدور التركي في الأزمة، ودخول الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل شخصي، فإن ذلك دفع بن سلمان للدخول بقوة على الخط في محاولة لإفشال أردوغان وهزيمته بشكل غير مباشر عبر الملف الليبي”.
وبيّن المصدر أن بن سلمان، وعبر وكلاء، تعاقد على شحنات أسلحة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب، لتزويد مليشياته بها، مضيفا أن الدول الثلاث، في إشارة إلى مصر والسعودية والإمارات، “نقلت للأطراف الأوروبية بعدة طرق، عدم قبولها بدور مؤثر لأنقرة في هذا الملف، رابطة الاستقرار في تلك المنطقة بخروج تركيا منها، أو على الأقل عدم أداء أي دور مؤثر”.
وأضاف المصدر أن القرار الأخير بإغلاق الموانئ النفطية، ووقف إنتاج البترول الذي أقدمت عليه مليشيات موالية لحفتر، تم اتخاذه بتخطيط من الدول العربية الثلاث، وفي مقدمتها السعودية، أحد أهم منتجي النفط في العالم، لإحداث أزمة في هذا السوق العالمي.
المصدر: (العربي الجديد)
