شورى “النهضة”: عين مع حكومة وحدة وطنية.. وأخرى مع سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
قال مصدر رفيع المستوى من مجلس شورى “حركة النهضة”، أن المجلس ناقش مسار تشكيل الحكومة القادمة، والسيناريوهات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، في أفق المشاورات التي شرع فيها إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف منذ منتصف الأسبوع المنقضي..
وذكر مصدرنا في تصريح لــ “الرأي الجديد”، فضّل الكشف عن هويته، أن أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس صوتت ــ بعد نقاش طويل ــ “مع تشكيل حكومة وحدة وطنية”، لكنّها شددت على أنّ “الحركة ستكون جاهزة لكل الاحتمالات، بما في ذلك، خوض الاستحقاق الانتخابي السابق لأوانه”، وفق تعبير مصدرنا.
وعلمت “الرأي الجديد”، أنّ مجلس شورى حركة النهضة، تداول في مسألة مشاركة حزب “قلب تونس” ضمن الحكومة المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة.
وحاولت بعض الأصوات داخل مجلس الشورى، الدفع باتجاه إعطاء ما يشبه التفويض لرئيس حركة النهضة، الأستاذ راشد الغنوشي، لكي يفاوض رئيس الحكومة المكلف، ورئيس الجمهورية، على ضرورة إدراج “قلب تونس” ضمن الحكومة المقبلة، في إطار ما يمكن تسميته بــ “حكومة الوحدة الوطنية”، في محاولة لإقحام جزء من “العائلة الدستورية” ضمن الحكم، في سياق عزل الشق الدستوري، الممثل في “الحزب الدستوري الحرّ” الذي تقوده عبير موسي.
وطرح أعضاء مجلس الشورى، وفق بعض المصادر، موضوع خروج إلياس الفخفاخ عن نصّ التكليف الرئاسي، الذي ينص على “حكومة الرئيس”، وهو ما اعتبره بعضهم بــ “التجاوز غير المبرر”، ومحاولة من الفخفاخ لاكتساب شرعية عبر التدثّر بــ “شرعية رئيس الجمهورية”..
واعتبر غالبية أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، أنّ على الفخفاخ، “العودة إلى نصّ التكليف كما جاء من عند رئيس الجمهورية”.
وفيما اعتبر بعض الأعضاء، أنّ حركة النهضة، ليست مسؤولة عن إدراج “قلب تونس” في مفاوضات تشكيل الحكومة، وهي مطالبة بالدفاع عن موقعها، والإعداد لإدارة شأن المفاوضات بشكل عقلاني وواقعي، بعيدا عن تحمّلها مسؤولية الآخرين.
ورفض بعض أعضاء المجلس، انخراط الحزب في معادلة “النهضة ــ الدساترة”، والبحث عن شراكات جديدة، وفقا لتطور المشهد السياسي.
غير أنّ الاتجاه العام في المجلس، تمثّل في دعوة رئيس الحركة، السيد إلياس الفخفاخ، إلى التشاور مع كل الأطراف المعنية، وأنّ الحركة ضدّ إقصاء أيّ طرف، في إشارة إلى “قلب تونس”، وهو ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ.
وأمام عدم وجود إجماع داخل مجلس الشورى، بشأن مشاركة حزب “قلب تونس” في المفاوضات، اختارت الحركة، “ترك المجلس في حالة انعقاد”، وهي عبارة، تعطي رئيس الحركة ما يشبه “التفويض المؤقت” بهذا الخصوص، من أجل أن تكون لديه أكثر من ورقة في المفاوضات مع إلياس الفخفاخ، وهو ما كان السيد راشد الغنوشي، بحاجة ماسة إليه، طالما أنّ الحركة، لم تطرح في مجلس شوراها السابق، هذا السيناريو الجديد في مستوى التشكيل الحكومي..