منظمة الشفافية الدولية: عدم تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين ساهم في تفشي ظاهرة الفساد في تونس

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

ذكر التقرير السنوي 2019 لمؤشرات مدركات الفساد، أن تونس تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمس الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد.
وبين التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، أن تونس احتلت المركز 74، بالرغم من التعديلات القانونية التي أجرتها، لتحسين القدرة على الوصول للمعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني وإرساء المحاسبة المجتمعية.
وأوضح التقرير السنوي، أن هذه القوانين لم تكن كافية لتحسين موقع تونس في مؤشرات الفساد، بسبب عدم تطبيق القانون بشكّل فعّال.
كما لفت التقرير إلى أن غياب الاستقلال التام للقضاء، أدى إلى عدم محاسبة المسؤولين السياسيين المورطين في الجرائم المتعلقة بالفساد.