لجنة المالية تطالب الحكومة بكشف تفصيلي لوضعية المالية العمومية واستعمال القروض الخارجية

تونس ــ الرأي الجديد
قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مراسلة وزارة المالية لمدها بكشف تفصيلي لوضعية المالية العمومية في ما يتعلق بالقروض الخارجية وكيفية استعمالها، وكذلك طلب معطيات دقيقة حول وضعية المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية.
وأشار نواب اللجنة، خلال اجتماعهم اليوم، إلى معضلة الدين العمومي وما له من انعكاسات سلبية، كما تطرقوا إلى الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات والمنشآت العمومية، الناتجة أساسا عن تأخر في تسديد مستحقاتها من قبل الدولة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
واقترحت اللجنة، عقد جلسات إستماع إلى مسيري أهم المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات مالية لطرح الحلول الجذرية للحد من تفاقم عجزها.
كما أقرت اللجنة تخصيص يوم دراسي بحضور خبراء في الاقتصاد والمالية العمومية، مع التأكيد على استقلاليتهم السياسية، ليتسنى اجراء تقييم موضوعي لوضعية المالية العمومية والوضعية الاقتصادية.