الوثائق الأساسية لإعلان برلين: خطة لوقف الصراع.. والحدّ من الدعم العسكري الأجنبي

برلين ــ الرأي الجديد (وكالات + مواقع إلكترونية)

اتفق المجتمعون في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية اليوم، على آلية تلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا، والحد من الدعم العسكري الأجنبي للصراع هناك.

واجمع المشاركون على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، واستمر نحو 4 ساعات، : “اتفقنا جميعا على ضرورة احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا، وأن يتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزما مقارنًة بالماضي”.
وأوضحت بالقول: “اتفقنا على آلية تلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا”.
كما أشارت إلى موافقة المشاركون في المؤتمر على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا، “بينما يستمر وقف إطلاق النار”.
وتابعت: “المشاركون في المؤتمر وافقوا على عدم التدخل في النزاع الليبي، بينما يتم احترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي”.
وفي السياق ذاته، لفتت ميركل إلى تأكيد تركيا وروسيا ومصر والإمارات على أهمية وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرة أن هذا الموقف “سهّل على الأوروبيين السير في نفس الاتجاه”.
وأردفت: “سيواصل المشاركون عقد اجتماعات أخرى منتظمة لضمان استمرار العملية (السياسية) حتى يحصل الليبيون على حقهم في السلام”.
وأضافت المستشارة الألمانية، “إنه تم تقديم أسماء لتشكيل اللجنة العسكرية (5+5) لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل”.
وقال وزير الخاريجة الروسي، سيرجي لافروف على لسان القائم بأعماله، إن موسكو تقيم نتائج مؤتمر برلين بأنها “خطوة صغيرة” نحو التسوية، رغم أن انعدام الثقة، ما يزال سائدا بين طرفي الصراع في ليبيا.
وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي إثر ختام مؤتمر برلين الذي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه “لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين طرفي الصراع الليبي”، حسب الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم”.
واعتبر أن الاجتماع كان “مفيدا بشكل عام”، لكن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي الصراع الليبي لم تنجح بعد، “بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين”.
ودخل وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع حيز التنفيذ في 12 جانفي، لكنه لا يزال هشاً.
وسيجري تنظيم لقاءات بين القادة العسكريين من طرفي النزاع، لضمان احترام فعال ودائم لوقف العمليات القتالية، وستوجّه دعوة “خلال الأيام المقبلة” في هذا الصدد، وفق ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ودعا الأمين العام طرفي النزاع، إلى تشكيل “لجنة عسكرية” مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.
وقال غوتيريش من جهته، “لقد شهدنا تصعيداً في النزاع وصل في الأيام الأخيرة إلى مستويات خطيرة”، مشيراً إلى “خطر تصعيد إقليمي فعلي”.