اتهامات وجّهت لهيئة الرقابة المالية من مرصد الشفافية: هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر حكمها !
تونس ــ الرأي الجديد
أقرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، ختم القضية المتعلقة بالدعوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ضد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وذلك لانعدام ما يستوجب النظر، باعتبارها “فاقدة لمضمونها”.
وكان مرصد الشفافية اتّهم الهيئة الادارية، بامتناعها عن مدّه بوثائق ومعلومات تتعلّق بنشاطها، وبتقاريرها المالية.
وجاء في نصّ الحكم، الذي تحصلت “الرأي الجديد” على نسخة منه، أن الهيئة العليا للرقابة إحترمت مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة، واستجابت إلى طلب المرصد المذكور حيث مدته بالوثائق المطلوبة التي تقدم بطلبها.
وأكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، على التزامها اللامشروط بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى أنها ستبقى ملتزمة بأخلاقيات العمل الرقابي ومنها بالخصوص مبدأ الحفاظ على المعطيات الشخصية، “لتفادي كل ما من شأنه أن يؤول إلى استخدام التقارير الرقابية في غير محلّها أو للإساءة إلى المسؤولين عن الهياكل الخاضعة إلى المراقبة”.
يذكر أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ندد في وقت سابق، بامتناع الهيئة عن مده بالوثائق المطلوبة وذهب إلى حد التشكيك في نزاهة التصرّف بالهيئة، مطالبا بإقالة رئيس الهيئة كمال العيادي.
