تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أدانت منظمات وجمعيات، في بيان مشترك، ما صدر مؤخرا عن النائب الصافي سعيد، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، حين وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية بــ “اللقطاء”، داعيا إلى طردهم من البرلمان.
وأدانت المنظمات، تمادي النائب في التطاول على مختلف شرائح المجتمع دون رادع، مغتنما وجود مساحة من الحرية مستفيدا من صمت زملائه النواب رئاسة المجلس، والسلطات عموما.
وعبرت المنظمات، عن مساندتها للتونسيين الحاملين للجنسية الثانية، “الذين كان العديد منهم رافدا مهما في مواجهة الدكتاتورية، ضد الهجمات العنصرية”، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في حالة تتبع أي منهم للنائب المذكور قضائيا.
ووقعت على البيان عدة منظمات حقوقية، على غرار الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
