رافع بن عاشور: لا يمكن لقيس سعيد أن “يفرض” شخصية جديدة لتشكيل الحكومة

 تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قال أستاذ القانون الدستوري، رافع بن عاشور، أنّه لا يمكن لرئيس الجمهورية، اختيار شخصية وفرضها على الأحزاب، لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو مطالب بأخذ عديد المعطيات في عين الاعتبار وتكثيف المشاورات مع الكتل البرلمانية.
وتابع رافع بن عاشور، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، اليوم السبت، أنّ الشخصية التي سيتم اقتراحها لتشكيل الحكومة، لابد أن تحظى بإجماع وتوافق حولها لتنال ثقة البرلمان، وفي صورة إسقاطها مرة أخرى فإن ذلك سيكون فيه مس من مصداقية رئيس الجمهورية، وفق قوله.
ولفت بن عاشور، إلى أن الحديث عن “حكومة الرئيس”، التي دعت لها بعض الأطراف السياسية، لا معنى له سياسيا أو دستوريا، مؤكّدا أنّ الدستور التونسي ينص على أنّ الحكومة منبثقة من مجلس النواب، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية ليست له كتلة برلمانية.
وكان مجلس نواب الشعب، صوت أغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنّ الفصل 89 من الدستور، ينص على أنّ الرئيس له أجل عشرة أيام انطلاقا من اليوم، للتشاور مع الأحزاب والكتل النيابية لتكليف الشخصية “الأقدر”، التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذّر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.