في اجتماع مجلس الأمن: تونس تتمسك بالشرعية الدولية كأحد الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكدت تونس، إلتزامها وتمسّكها بالشرعية الدولية وإحترام ميثاق الأمم المتحدة، كأحد الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية.
ودعت تونس، في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول ” الحفاظ على السلم والأمن من خلال التمسك بميثاق الأمم المتحدة”، الذي عقد أمس، إلى ضرورة العودة لتنفيذ المقاصد الأولى للميثاق وتفعيل فصوله للتوقي من نشوب النزاعات، خاصة أمام التحديات التي يواجها العالم اليوم، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتغيرات المناخية والإنتشار النووي والجرائم السيبرنية.
وأكدت تونس، على أهمية تعزيز وتوسيع التعاون بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، على غرار جامعة الدول العربية، داعية إلى التركيز على الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية وحقوق الإنسان، بإعتبارها من الدوافع الأولى للأزمات والنزاعات.
كما عبرّت تونس، كعضو غير دائم للمرة الرابعة في مجلس الأمن، عن إلتزامها بمواصلة جهودها إلى توطيد مقومات الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية وتكريس لغة الحوار والتفاوض السلمي لتسوية الأزمات.
وجدّدت بالمناسبة، إلتزامها بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدّدة على مطالبتها بإحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يؤدي إلى تسوية عادلة وشاملة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتمكنه من إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.