المجلس الأعلى للقضاء يقدّم مقترحاته لتنظيم إجراءات رفع الحصانة على النواب

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

شدّد أعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، بمجلس نواب الشعب، على ضرورة تنقيح النظام الداخلي، وتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقنين مسألة حصانة النائب وضبطها بمعايير أكثر وضوحا، حتى لا يتهرب النائب من مسؤولياته أمام القضاء، وحتى لا يقع كذلك التجنّي عليه بصفته نائبا.
واقترح ممثلو المجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسة حوار مع اللجنة، اليوم الأربعاء، مشاريع بدائل قانونية، على غرار إضافة فصول في مجلة الإجراءات الجزائية تتعلق بإجراءات رفع الحصانة وخاصة ضبط آجالها، بالإضافة إلى تنزيل الفصلين 68 و69 من الدستور، يتعلقان بالحصانة، في إطار المجلة الجزائية، فضلا عن تعديل النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه تحديد إجراءات رفع الحصانة عن النائب بأكثر دقة في حالة تمسك النائب بالحصانة.
وقالت القاضية يسرى عبد الناظر، عضو المجلس الأعلى القضاء، في هذا الخصوص، إن إجراءات رفع الحصانة الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فيها الكثير من النقائص، مشيرة إلى أن النظام الداخلي “لا يرقى إلى مستوى القانون” ولا يمكن أن يعتدّ به أمام القضاء.
من جهته، اعتبر النائب مبروك كرشيد، أنه يجب التفريق بين الحصانة المطلقة التي ذكرت في الفصل 68 من الدستور والحصانة الجزائية للنائب المذكورة في الفصل 69 منه.
ولاحظ مبروك كورشيد، أن الفصل 68 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”، تحدّث عن حصانة النائب في علاقة بقيامه بمهامّه بصفته نائبا، مشيرا إلى أنه يجب “تحديد مهام النائب وضبطها”.
واقترح كرشيد، أن يقوم النائب بالإعلام كتابة عندما يقوم بمهمة ما بهدف أن التفريق بين أعماله كنائب وأعماله الأخرى بصفته الشخصيّة.

المصدر: (وات)