في اجتماع مجلس الأمن: تونس تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك “العاجل” لحظر السلاح في ليبيا
تونس ــ الرأي الجديد
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات خاصة حول تطورات الوضع في ليبيا، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والعمليات الأخيرة، وذلك بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا.
وعبّرت تونس خلال الاجتماع الذي عقد أمس، عن استنكارها “الشديد” ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح.
ودعت تونس، وفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة مواصلة جهودها لإنجاح هذا مسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة، “بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي”.
كما شدّدت تونس من جهة أخرى، على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا، خاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية منتصف الشهر الجاري.
من جهته، أكد مجلس الأمن القومي، في نهاية إجتماعه، إلتزامه بالعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، داعيا جميع الدول “إلى إحترام قراراته وعدم خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووضع حد لكل أشكال التدخلات الخارجية”.
