بقلم / خالد شوكات؟
ليس هناك “تنزيل” يصل إلى مستوى “النص”، فالواقع له دائماً ظروفه وشروطه التي لا يتحكّم فيها كتّاب النصوص مهما بلغت عبقريتهم، ولهذا بقدر ما تسمو النصوص إلى درجة القداسة، تتدحرج تجارب التنزيل إلى درجة الحضيض، حضيض كالذي نكاد ندركه بعد تسع سنوات من الثورة، ونحن نحاول تنزيل شعاراتها في الكرامة والحريّة والعدالة الاجتماعية، ونحن نحاول تنزيل نصوص الدستور الذي قطفنا فيه من كلّ بستان زهرة مما أنتجت قرائح فقهاء القانون الدستوري عبر العالم، وها نحن نفعل بأنفسنا ما لا يفعله بِنَا خصومنا لو تمكّنوا منّا، وها نحن نبتدع “تطبيقات” ما أنزل الله بها من سلطان، إلا رغبتنا الجماعية المحمومة في مواصلة الانتقام من أنفسنا، والتعجيل بإنهاء تجربتنا الديمقراطية الواعدة.
كلّ أهل العزم والقرار ممن التقيتهم خلال الأشهر الماضية، سمعت منهم ما أكّد لي وعيهم بخطورة المرحلة، وبالمخاطر التي تهدد مسار الانتقال الديمقراطي، وبأن الحكومة الجديدة ستكون “آخر فرصة”، وبأنّ الإصلاحات المستوجبة، يجب أن ينطلق في تنفيذها اليوم قبل الغد، وبأن هامش التصرف الذي ستتركه حكومة الشاهد لمن سيخلفها، يكاد يكون صفرًا، وبأن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قوية وجريئة وفاعلة، وقادرة على الدفاع عن توجهاتها وقراراتها، لأنها ستواجه من الصعوبات ما لم تواجهه أي حكومة سابقة في مرحلة ما بعد الثورة، ولهذا فعلى رئيسها، أن يكون من نوعها، قويا ذو رؤية إصلاحية واضحة وذو خبرة ودراية بـ “البلاد والعباد”، وبأن العمل على تشكيل الحكومة، يجب أن يركز أولا على برنامج، ثم يبتعد ما أمكن عن منطق المحاصصة، ويقترب ما أمكن من منطق الكفاءة والنزاهة، فما الذي جرى يا ترى حتى يضرب التنزيل السيء بكل هذا الوعي عرض الحائط، ويجري ما جرى على نحو حوّل “الحكومة قبل أن تبدأ” إلى علامة من علامات الوهن والعياء، وحوّل رئيسها “الغلبان” إلى مضغة على كل لسان؟
يقول المثل الشعبي الشائع “من نفقته بان عشاه”، فبدل ان تنطلق الحكومة الجديدة في أجواء من التفاؤل والثقة بالنفس، دفعت إلى أن تُستباح حرمتها ويستنقص من قدرها، ويقلل من شأنها قبل أن تنطلق في أعمالها، كما دفع رئيسها المسكين إلى ارتكاب سلسلة من الأخطاء الاتصالية والسياسية، حيث ظهر في أغلب الأحيان وحيدا بلا ناصح أمين، أو خبير رصين، أو مستشار ذو شأن وهمّة، مترددا ومتقلبا لا يدري ما يفعل، ولكي يخرج خرجات بلا جدوى أو فائدة، مرددا بِدعاً ما سبقه إليها أحد، من قبيل “التطبيقة” التي تختار الوزراء، ولست أدري شخصيا كيف لتطبيقة “مهما بلغت عبقريتها”، أن تختار وزيرا لم يحصل على الباكالوريا مثلاً، أو تختار وزيرا آخر لم يمارس السياسة يوما في حياته، وهل كان رئيس الحكومة نفسه – مع احترامي وتقديري – لينجح في اختبار “التطبيقة” هذه، لو خضع له.
حقيقة أنا مشفق على رئيس الحكومة المكلف، ولم تكن لي رغبة أبدا في الإعلان عن أي موقف منها، كما سبق وان كتبتُ من قبل، ذلك أن هموم البلاد كثيرة، وعندها ما يكفي من عناصر النكد، ولكن الحال فاق كل تصوّر، والرداءة منحت الفرصة لكل المتربصين بالتجربة الديمقراطية، وما كان لي أن أكتم هذه الأسئلة التي تموج في صدري، إذ لربّما كان القائمون على هذه السيرة، يعلمون ما لا نعلم فيقومون بتنويرنا، وحجب الظلمات عنّا فيما خفّي من أوجه الإبداع والكفاءة في عناصر هذه الحكومة الراشدة الرشيدة، وتبديد خشيتنا من أن تترك هذه الحكومة وشأنها، بمجرد مصادقة البرلمان عليها، لتفترسها الأحزاب والتيارات التي جرى إقصاؤها، وأولها تلك التي ستمنحها الثقة.
عندما أتأمل في أسماء أعضاء الحكومة المعلنين، ومن بينهم أصدقاء شخصيين، أتساءل بكل محبة وتقدير وعطف، على أي قاعدة سيتضامن هؤلاء فيما بينهم إذا ما تتالت عليهم الهجمات، وكيف سيتصرفون مع وسائل الإعلام، وغالبيتهم قادم إلى العمل الحكومي من دهاليز الإدارة أو من تجارب القطاع الخاص، حيث لا مواجهات عامة غالبا، ثم أي برنامج إصلاحي سيعتمدون، وهل لدى أغلبهم ما يكفي من الخبرة لمواجهة مراكز النفوذ وأصحاب المصالح.. فإن كانت الغاية من تشكيل الحكومة، هي تعويض الحكومة الحالية والتمديد الزمني في أزمة البلاد والديمقراطية، فإلى ماذا يمكن أن يفضي هذا الهروب المستمر إلى الأمام، والى أي حد سيسعفنا الشعب في مواصلة “السياسة البعلية” و”منهج دولة الهواة”؟
ليس لدي رغبة في إثارة مزيد من الأسئلة، خصوصا حول فلسفة مجلس شورى النهضة الموقر في اختيار رئيس الحكومة المكلف، ناهيك عن معايير اختيار أعضاء الحكومة الجدد، الذين لا يمكن لعاقل أن يحسدهم عن السياق الذي وضعوا فيه، كما لا رغبة لي في التساؤل حول هذه العبقرية التي ستقود ديمقراطية ناشئة إلى تكريس عقلية “تحقير العمل السياسي” و”إفراغ الانتخابات من معانيها” و”الإمعان في إنهاك المنظومة الحزبية” المنهكة أصلا، لكن لي رغبة في تسجيل موقف معترض على كل هذا العبث الذي عايناه طيلة الأسابيع الماضية، والذي فاق كل تصور أو خيال مهما كان خصبا..
خلاصة القول، ما سرّ عجز نظامنا الديمقراطي المزمن عن إنتاج حكومة قوّية، تظهر علامات القوة عليها منذ لحظتها التأسيسية، وهل قدرنا منذ ما لا يقل عن القرنين من الزمان، أن نضيّع كل فرصة تاريخية يهبها لنا القدر، للجمع بين الكرامة والحريّة، وهل مصيرنا قد ارتبط دائما بعدم القدرة على بناء منهجية صحيحة، واختيار القادة “الصح”؟
