المحكمة الابتدائية تكشف عن مستجدات القضايا المتعلقة بــ “الجهاز السري” و”الغرفة السوداء”

تونس ــ الرأي الجديد

أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع الشكاية التي تقدّم بها 43 عضوا بمجلس نواب الشعب السابق في ما يعرف بقضية “الجهاز السري” و”الغرفة السوداء” والمحجوز لدى مصطفى خذر.
كما أعلنت المحكمة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا أيضا في ما يخص الشكاية عدد 20480 المقدمة إلى النيابة العمومية من قبل حزب “التيار الشعبي” و”حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد” وورثة الشهيد محمد البراهمي، بتاريخ 27 فيفري الماضي، والتي تمت إحالتها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص الشكاية التي قدمت في بداية الأمر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل حزب “التيار الشعبي” وحزب “الوطنيين الديمقراطين الموحد”، وورثة الشهيد محمد البراهمي، ضد رئيس “حركة النهضة”، راشد الغنوشي، ومن معه “من أجل شبهة تكوين جهاز سري”، فقد أفاد بلاغ المحكمة، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لانتفاء الصبغة الإرهابية، والتي بدورها قررت فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وأفاد بلاغ المحكمة الابتدائية، بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي، “أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب توجه إلى مقر وزارة الداخلية وأطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف بها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء)، وتولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها، ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها ثم أحال على النيابة العمومية بالقطب إعلام باكتشاف جريمة وقد قررت النيابة العمومية يوم 20 ديسمبر الجاري، إضافة هذه الأبحاث، للأبحاث المنجزة في الشكاية المشار إليها واتخاذ قرار موحد في شأنهما لترابط موضوعهما.
وقامت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على إثر ذلك بفتح بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خذر من أجل “عدم الإشعار”.
كما جاء في البلاغ أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تولت فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بشأن التصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 فيفري 2018، وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاتحاد ما يراه مناسبا
وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية عدد 93589 المشار إليها أعلاه واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.

المصدر: (وات)