تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2018، عن العديد من شبهات الفساد المالي والإداري في قطاع التعليم العمومي والتي تمّ إحالة أغلبها على أنظار القضاء.
ومن بين تلك الشبهات “الاستيلاء” على حواسيب ومواد غذائية وحرمان التلاميذ من حصتهم في الحليب المخصص لهم ونقل مواد غذائية مخصصة لهم من المطعم إلى منزل مدير المدرسة الابتدائية “أولاد سالم” بمعتمدية نفزة من ولاية باجة.
كما تطرّق التقرير إلى وجود شبهة اختلاس لأموال بمؤسسات تربوية تابعة لوزارة التربية بمدرسة إعدادية بمنزل بوزلفة بولاية نابل من قبل محاسب عمومي لتلك المدرسة، بالإضافة إلى استيلاء على أموال عمومية من قبل مدير مدرسة ابتدائية بولاية سيدي بوزيد.
ولفت التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد، إلى شبهة استخلاص أموال من التلاميذ المقيمين بمبيت مدرسة ابتدائية بماطر من ولاية بنزرت، دون سند قانوني من قبل مدير المدرسة واستغلال عداد المدرسة لتزويد منزله الخاص بالكهرباء دون ترخيص.
