البنك المركزي يسجّل التراجع في نسبة النمو.. ويدعو إلى التعجيل بالإصلاحات اللازمة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

عبّر البنك المركزي التونسي، عن ارتياحه من تواصل تحسن أهم المؤشرات النقدية والمالية خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا التحسن لا يمكنه أن يحجب ضعف الأداء الاقتصادي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1.1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.

وأكد البنك المركزي، خلال اجتماع مجلسه أمس، تراجع نسبة التضخم إلى حدود 6.3 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 7.4 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نظرا إلى الانفراج الطفيف المسجل على مستوى أسعار كل من المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات.
كما واصل مؤشر التضخّم الأساسي (فيما عدا المواد المؤطّرة والطازجة) منحاه التنازلي، لينخفض إلى 6.5 بالمائة مقابل 6.8 بالمائة في أكتوبر الماضي.
وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل البنك تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الحالية، مقابل 9.9 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية، وذلك بفضل تدعم العائدات السياحية ومداخيل الشغل، بالإضافة إلى تراجع حدة نسق تفاقم العجز التجاري.
ومن ناحيتها، تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 18.948 مليون دينار، ما يعادل 107 أيام توريد بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، مقابل 13.974 مليون دينار أو ما يعادل 84 يوم في موفى سنة 2018، فيما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء أهم العملات.
غير أن هذا التحسن في المؤشرات المالية والنقدية، يبقى هشّا ولا بدّ من معاضدته بالترفيع في نسق النمو، حيث دعا البنك إلى استحثاث نسق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.
وقرّر مجلس الإدارة، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.