بلغت خسائره أكثر من 750 مليارا: البرلمان وعد بمبادرة تشريعية لإنقاذ موسم الزيتون

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
كشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن فحوى جلسة استماع، جمعت اليوم وفدا عنه بأعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، مفيدا بأنه تم الاتفاق على التعجيل بإعداد مبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة، للإنقاذ ما تبقى من موسم جني وتحويل الزيتون.
وذكر الاتحاد في صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن الجلسة “خصصت لاستعراض الإشكاليات الحارقة التي تواجه حاليا موسم الجني وتحويل زيت الزيتون، بسبب تدهور الأسعار وانهيارها، والأخطار المحدقة بمستقبل هذه المنظومة”، مؤكدا أن “أعضاء اللجنة أبدوا في تدخلاتهم تضامنهم مع منتجي الزيتون، وانتقدوا عدم اهتمام الدولة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، وغياب رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية لمعالجة ملفاته والنهوض به وتطويره”.
وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد، أن أعضاء اللجنة “عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تقصيرا من الدولة في التعاطي مع أزمة قطاع الزيتون، جراء عدم مبادرتها باتخاذ إجراءات استباقية لإحكام الاستعداد لصابة الزيتون القياسية المنتظرة هذا الموسم”.
وعرض الوفد على أعضاء اللجنة، مستجدات موسم زيت الزيتون والوضع الكارثي الذي يعيشه، معربا عن امتعاضه من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها سلطة الإشراف تجاه مطالب الفلاحين..
وتشير بعض المعطيات التي أفادنا بها اتحاد الفلاحين، إلى أن خسائر القطاع بلغت إلى حد الآن، 20 % نتيجة تلف جزء من الصابة، أي ما قيمته قرابة 450 مليون دينار، زيادة على حوالي 300 مليون دينار خسائر المعاصر، فيما تصل الخسائر الجملية للموسم بأكمله، أكثر من 750 مليون دينار..
علما أنّ تقارير اتحاد الفلاحين، تؤكد أنّ التداعيات ستكون وخيمة على القطاع والفلاحين، بسبب تأخر جمع الصابة على الجودة وعلى محاصيل السنة القادمة.
وعلمت “الرأي الجديد” في هذا السياق، أنّ الطرفان، اتفقا خلال هذه الجلسة، على التعجيل بالإعداد لمبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة.
وستشترك في صياغة هذه المبادرة، جميع المتدخلين، من أجل تفعيل دور الديوان الوطني للزيت، وتمكينه من الموارد المالية اللازمة التي تخول له القيام بصلاحياته في تعديل السوق والخزن، عبر شراء زيت الزيتون بسعر كلفة لا يقل عن 7500 مليم للكيلو غرام الواحد، بما يحفظ منظومة الإنتاج بكامل مكوناتها..