تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أفادت مصادر مطلعة، أنّ الرئيس قيس سعيّد، قد يدشّن مبادراته، بقانون الطوارئ، من خلال تقديم مشروع تعديل القانون الجاري به العمل منذ سبعينات القرن المنقضي..
وكانت جلسة عمل التأمت مساء الجمعة بقصر قرطاج، اشرف عليها سعيّد، وضمّت عددا من القيادات الأمنية، وحضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، ووزير الداخلية، هشام الفوراتي.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فإنّ الجلسة تناولت مستجدات الوضع الأمني في البلاد، كما تطرقت إلى النظام القانوني الحالي لحالة الطوارئ، وما يتطلبه من مراجعة للتشريعات الحالية.
ويتوقع أن يبعث رئيس الجمهورية، بداية من المدّة القليلة المقبلة، بمشاريع قوانين لتعديل بعض التشريعات، في مقدمتها قانون الطوارئ.
يذكر أنّ الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، أشار إلى ضرورة تغيير قانون الطوارئ، وبعث بمشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب، غير أنّ البرلمان لم ينظر فيه إلى الآن، وظلّ في درج مكتب الرئيس، أو في إدارة المجلس.
واعتمدت تونس حالة الطوارئ منذ عدّة سنوات بسبب الضربات الإرهابية والإغتيالات السياسية، التي عرفتها البلاد منذ العام 2013، وظلت رئاسة الجمهورية تجدد حالة الطوارئ بشكل شهري، لوجود موانع قانونية في القانون الحالي، وهي الوضعية التي اشتكى منها الرئيس الراحل السبسي مرات عديدة..
فهل يعيد سعيّد تقديم نفس المشروع، أم يتقدّم بمشروع جديد للبرلمان؟
