رئيس البرلمان في لقاءات أوروبية وبرلمانية فرنسية مكثفة.. فماذا دار فيها ؟
تونس ــ الرأي الجديد
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أهمية التعاون مع “لجنة البندقية” والاستفادة من تجاربها وخبراتها، لاسيما على مستوى صياغة القوانين والاستشارات التشريعية، مبرزا حرص المجلس على مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب.
ولفت رئيس البرلمان، خلال لقاء أجراه مع دجاني بوكيكيو، رئيس لجنة البندقية والوفد المرافق له، إلى الجهود التي بذلتها اللجنة في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس منذ المسار التأسيسي، مشيرا إلى ضرورة “مواصلة دعم الديمقراطية ونجاح المسار الانتقالي الذي شهد تقدّما، خاصة بعد تركيز عدد من المؤسسات الدستورية
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب، على أهمية التعاون مع لجنة البندقية والاستفادة من تجاربها وخبراتها لاسيما على مستوى صياغة القوانين والاستشارات التشريعية، مبرزا حرص المجلس على مواصلة العمل في هذا الاتجاه.
ولاحظ أن أولويات المرحلة تستوجب تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، وتوحيد الجهود، والعمل المشترك لمواجهة مشاكل التنمية والفقر، مؤكدا أن المناخ ملائم حاليا للاستثمار في تونس، لافتا إلى أن “تونس تتميّز عن كثير من البلدان وأن الفرصة سانحة بعد ثماني سنوات لتحقيق النجاح رغم كثرة العراقيل والتحديات”.
وشدد الغنوشي، على أنّ “الدستور التونسي متميز وتقدّمي، ويجب أن يُترجم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”، لافتا إلى أن “الوقت ملائم للقيام بدفعة اقتصادية”.
من جهته أبرز رئيس لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال طريق القانون بمجلس أوروبا)، أهمية العلاقات بين تونس والبلدان الأوروبية، وما يميّز الشعوب المتوسطية من تقارب، مؤكّدا الدعم الذي ما فتئت تقدمه اللجنة لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس وعزمها على مواصلة هذا العمل، عارضا في هذا السياق، رؤية اللجنة الأوروبية، القائمة على تقديم المساعدة الضرورية وتوفير الخبرة اللازمة.
واعتبر بوكيكيو، أن “تونس تتميّز عن كثير من البلدان وأن الفرصة سانحة، بعد ثماني سنوات، لتحقيق النجاح رغم كثرة العراقيل والتحديات”، مستعرضا في ذات الإطار، عددا من التجارب المقارنة التي دعمتها اللجنة في أوروبا..
الغنوشي رفقة “دجاني بوكيكيو”، رئيس لجنة البندقية
الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
وكان رئيس مجلس النواب، أجرى الإربعاء المنقضي، بقصر باردو، محادثة مع المدير التنفيذي لــ “الحركة العالمية من أجل الديمقراطية”، ريوتا جونان.
واطّلع رئيس المجلس على نشاط الحركة، التي تضم العديد من المنظمات الناشطة في مجال نشر وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وبعضها منتصب في تونس، وساهم بشكل لافت في مرافقة تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية، وهو مستمر في هذا الأمر إلى الآن.
وتلقّى رئيس المجلس دعوة من السيد ريوتا جونان لإلقاء كلمة الافتتاح في المؤتمر الدولي العاشر للحركة العالمية من أجل الديمقراطية، المزمع عقده لأول مرة في تونس خلال شهر نوفمبر 2020.
وأكد رئيس المجلس تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحركة والمنظمات التابعة لها، في نشر ثقافة الديمقراطية في العالم بما في ذلك العالم العربي، الذي أثبت نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية، “إمكانية قيام ديمقراطية عربية، مما يزيد في توسيع الديمقراطية في العالم”.
في محادثة مع المدير التنفيذي لــ “الحركة العالمية من أجل الديمقراطية”، ريوتا جونان
وفد برلماني فرنسي
على صعيد آخر، التقى رئيس البرلمان، نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلّحة الفرنسية، جواكيم بويو، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الفرنسي، كارولين جانفي، بحضور السفير الفرنسي بتونس، أوليفيه دارفور.
وأكّد راشد الغنوشي، على أهمية العلاقات بين تونس وفرنسا، وما تشهده من دفع في مختلف الميادين، مشيدا بدور فرنسا في دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وشدّد رئيس المجلس على دور البرلمانيين في تعزيز أواصر الصداقة، مبيّنا أن مجلس نواب الشعب، يأمل في مزيد تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية، ودفع التعاون مع فرنسا على أكثر من صعيد، خاصة الاقتصادي والثقافي والأمني، معربا عن أمله في أن يسهم أعضاء البرلمان الفرنسي في مختلف المبادرات، سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد وبعث المشاريع وتحويل ديون تونس إلى استثمارات.
وبيّن الغنوشي، أن تونس كدولة مغاربية وعربية وإفريقية، يمكنها أن تضطلع بدور فاعل في مجال علاقة فرنسا بالمغرب العربي والعالم العربي، إلى جانب التعاون الأوروبي العربي، مشيرا في هذا الإطار إلى آفاق دفع التعاون الثنائي في المجال الأمني والهجرة المنظمة، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المتوسط ومضاعفة الجهود لمقاومة التطرف، الذي يهدد التعايش السلمي بين الشعوب.
من جهتهما، أعربا المسؤولان البرلمانيان الفرنسيان، عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات التونسية الفرنسية من دفع، مؤكدين حرصهما على مزيد تعزيزها، وتنويع مجالاتها.
وأشارا في ذات السياق، إلى العمل المشترك من أجل دفع الاستثمار الفرنسي في تونس، وتكثيف التعاون في المجال التجاري والسياحي والشبابي والتعليم العالي والتكوين المهني، منوّهين بالمجهودات المبذولة من أجل دفع الشراكة التونسية الأوروبية.
وتأتي المحادثة مع البرلمانيين الفرنسيين، بحضور السفير الفرنسي، في وقت تردد أنّ السفير أولفييه، تقابل مع جميع الكتل البرلمانية التونسية، باستثناء كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة..
مع نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلّحة الفرنسية، جواكيم بويو
