عماد الدايمي يرسل عدل منفذ إلى الاتحاد العام التونسي للشغل

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكد النائب السابق عماد الدايمي، أنه وجّه عدل اشهاد إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، في مقره الرئيسي بساحة محمد علي، وذلك على خلفية عدم تسليم المحاضر المالية للمنظمة الشغيلة، وفق ما أقرته هيئة النفاذ للمعلومة.

وفيما يلي تدوينة عماد الدايمي على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”:

ــ قمنا يوم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر بتوجيه محضر إعلام عن طريق عدل منفذ الى #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بمقره بساحة محمد علي. وتم تسليم الاتحاد نسخة من الحكم الذي أصدرته #هيئة_النفاذ_الى_المعلومة في الشكاية التي رفعتها ضد الاتحاد بسبب امتناعه عن الاستجابة لطلب النفاذ الذي وجهته اليه خلال شهر جوان الماضي.
وكانت الهيئة قد حكمت لصالحي بعد أن أثبتت خضوع الاتحاد لقانون النفاذ بالنظر لتحصله على دعم عمومي سنوي بمبالغ عالية جدا. وألزم قرار الهيئة الاتحاد بتسليمي كل الوثائق التي طلبتها والتي تتضمن تقارير الاتحاد المالية وتقارير مراجع الحسابات وقائمة تفصيلية لكل النقابيين المتمتعين ب #التفرغ_النقابي ..
الاتحاد اليوم أمام امتحان حقيقي ومهم هو الاول من نوعه طيلة تاريخه. ولديه خياران اثنان لا ثالث لهما:
– اما أن يلتقط الفرصة التاريخية ويثبت لمناضليه وعموم التونسيين وشركائه الأجانب و #منظمة_العمل_الدولية أنه يقبل بقواعد الشفافية ويخضع لسلطة القانون ويحترم الهيئات الدستورية المستقلة وليس لديه ما يخفيه …
– وإما يضيع هذه الفرصة ويلصق بنفسه صورة المنظمة المنغلقة التي تريد أن تبقى صندوقا أسود في يد قلة من الأشخاص وترفض الشفافبةً في الامور المالية لمناضليها والرأي العام الوطني ولا تطبق القانون ولا تحترم الهيئات الدستورية ولا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات .. والتي لديها ما تخفيه عن مناضليها ومواطنيها وشركائها ..
الخيار الأول سيفيد الاتحاد داخليا وخارجيا ويزيد من مصداقيته ويقلص من الصورة السلبية التي التصقت به ..
والخيار الثاني سيكون كارثيا على الاتحاد ويزيد من عزلة القيادات النقابية عن مناضليهم ويعمق من اهتراء صورتهم ويزيد في شكوك الناس تجاه المعاملات المالية للبيروقراطية النقابية ..
كل الأمل أن تختار القيادة النقابية الخيار العقلاني القانوني .. والا سنكون مضطرين للدفاع عن حقنا في النفاذ الى المعلومة وفي تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية المتاحة محليًا ودوليًا ..ويتحمل من يرفض تطبيق القانون تبعات ذلك الخيار الخطير.