تركيا: لا يحق للاتحاد الأوروبي الحكم على مذكرة التفاهم مع ليبيا

اسطنبول ــ الرأي الجديد (وكالات)

قالت وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي غير مخول بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة وفق الأصول بين تركيا وليبيا.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، تطرق فيه إلى موقف مجلس الاتحاد الأوروبي حيال المذكرة التي أبرمتها تركيا مع ليبيا.
وأوضح حامي أقصوي، أن المجلس أظهر مرة أخرى عبر القرار الذي اتخذه، استمراره في تبني الأطروحات المتطرفة لليونان، وإدارة قبرص الرومية، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.
وشدد على عدم امتلاك الاتحاد الأوروبي أي صلاحية فيما يخص تحديد مناطق الصلاحية البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية.
وأوضح أقصوي، أن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت حيال الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص الجنوبية الرومية، مع دول المنطقة، وكأنها دولة وكأنها تمثل الجزيرة بأسرها، في أعوام 2003 و2007 و2010.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التركية، إلى أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك، لافتا إلى أن تغاضي الاتحاد الأوروبي عن قيام اليونان باغتصاب حقوق ليبيا فيما يتعلق بجرفها القاري.
وأكد حامي أقصوي، أن الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي ضد تركيا، إنما يعد مثالا جديدا على سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، يوم 27 نوفمبر الماضي، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وهو ما اعتبره زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، “انتهاكا للحقوق السيادية للدول الثالثة”.

المصدر : (وكالة الأناضول)