18 بالمائة من المواطنين دفعوا “رشوة” للحصول على خدمات إدارية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أشار تقرير لقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن 18 بالمائة من المنتفعين بخدمات المصالح الحكومية بتونس دفعوا رشوة خلال 12 شهرا الماضية.
وأفاد مدير البرامج بمنظمة “أنا يقظ”، يوسف بلقاسم، خلال ندوة صحفية أن التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أكد  أن 64 بالمائة من مجموع المواطنين الذي تم استجوابهم في تونس يقرون بأن آداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد يعتبر “أداء ضعيفا”.
وفسر يوسف بلقاسم، هذه النسب بغياب تفعيل وتطبيق القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد، على غرار قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح، وقانون الإثراء غير المشروع، فضلا عن عدم وجود حرب جدية على الفساد في تونس بل هي مجرد شعارات مناسبتيه، وفق تعبيره.
وأشار بلقاسم إلى أن 59 بالمائة من المستجوبين يرون أن المواطنين العاديين قادرون على التأثير في مكافحة الفساد، وهو ما يبرهن على قوة تأثير المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد على نحو آمن، الى جانب تمكين المنظمات غير الحكومية من العمل بكل حرية وتمكين المواطنين من محاسبة الحكومات.