تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أدت حكومة محمد اشتية، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وشهدت حكومة السلطة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.
وكان رئيس السلطة، كلف في 10 مارس الماضي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو شهر ونصف من استقالة حكومة رامي الحمد الله، التي كلفها عباس بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
ورفضت الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل في منظمة التحرير، المشاركة في حكومة اشتية، مشددين على أنها تكرس الانقسام بين الفلسطينيين.
وفي بيان لها، قالت حركة حماس، إن “تشكيل حركة فتح “حكومة اشتية”، استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته”.
واعتبرت حركة حماس الحكومة الجديدة بأنها “انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن”.
ودعت إلى الذهاب لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد، للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة. طين
