نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بالنظر في القوانين المتعلقة بحرية التعبير

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة القادمة بوضع خطة اتصالية واضحة لحصول المواطنين والصحفيين على المعلومة، وتقطع مع حالات التعتيم المسلطة، كما طالبت مجلس نواب الشعب إلى وضع أجندا واضحة لمواعيد النظر في القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر.
وشددت النقابة، في بيان لها حول الاعتداءات على الصحفيين، على ضرورة أن تلغي وزارة التربية المناشير الداخلية التي تعيق سعي الصحفي للحصول على المعلومة من المندوبيات الجهوية، وتضع “حواجز غير مشروعة” على عمله داخل الفضاء التربوي.
وأعلنت نقابة الصحفيين، عن تراجع عدد الإعتداءات خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة الإنتخابية السابقة.
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة، 10 اعتداءات من أصل 15 اشعارا بحالة إعتداء وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الإجتماعي أو المعاينة الميدانية.
وأوضحت الوحدة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاعتداءات طالت 16 صحفيا وصحفية ومصورين ومصورات صحفيات، و2 معلقين ومعلقات، وانقسم ضحايا الاعتداءات بين 10 نساء و10 رجال يعملون في 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية.
كما سجلت وحدة الرصد ارتفاعا كبيرا لحالات الاعتداء اللفظي ضد الصحفيين، حيث طال الصحفيين 5 حالات إعتداء لفظي، كما سجلت حالتي تهديد على شبكات التواصل الإجتماعي.
وتصدر نواب البرلمان والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال هذه الفترة، تلاهما أمنيون ونشطاء مجتمع مدني وسياسيون وموظفون عموميون وهيئات قضائية وفنانون باعتداء وحيد لكل منهم.