ما سكت عنه العذاري.. هذه أسباب استقالته من مسؤوليته في حركة “النهضة”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أثار قرار استقالة الأمين العام لحركة “النهضة”، زياد العذاري، من جميع مهامه بالأمانة العامة والمكتب التنفيذي للحزب، جدلا في الأوساط السياسية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الذي كان مفاجئا.
ولئن بدا العذاري، في بيان استقالته، واضحا حول أسباب هذا القرار، والتي قال إنها تتعلق بعدم موافقته لسياسات الحركة الجديدة، إلا أن مصادر عديدة تشير إلى وجود أسباب أخرى.
وتؤكد مصادر جديرة بالثقة إلى موقع “الرأي الجديد”، بأن استقالة العذاري، تعلقت بأسباب سياسية وطنية وأخرى حزبية، مرتبطة بغايات الأمين العام ومساعيه السياسية للتموقع، حيث أن القيادي المذكور كان يتوقع حصوله على حقيبة المالية في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، اتجه نحو خيار آخر لم يكشف عنه بعد.
وكان زياد العذاري قد عمل على الظفر برئاسة الحكومة بدلا من الحبيب الجملي، خصوصا بعد توليه لعدد كبير من الوزارات خلال السنوات الأخيرة، وعندما عيّن الجملي، فقد فرضية وجوده في الحكومة في ضوء عدم التقائه برئيس الحكومة المكلف على مستوى طريقة العمل والتصور وطبيعة الشخصية.
أما فيما يتعلق بالأسباب الحزبية الداخلية، فإن العذاري سعى إلى ممارسة مهمة الأمين العام لحركة “النهضة” بكامل صلاحياته، لكنه اصطدم “بجنرلات الحزب”، على غرار علي العريّض وعبد اللطيف المكي، وعبد الحميد الجلاصي وعامر العريّض، بما جعله ييأس من إمكانية إدارة وتسيير الحزب من موقع الأمانة العامة.
كما أن عديد القيادات الكبرى في الحركة اعتبرت العذاري، الذي يحسب على التيار المنفتح داخل حركة “النهضة”، رجلا بلا شرعية حزبية أو نضالية، وقد “جاء من الخلف” وقفز فوق مناضلي الحركة والشخصيات الاعتبارية، ويعتبره البعض صلب حركة النهضة، “شخصية مسقطة”، ما أدى إلى رفضه من قبل مجلس شورى الحزب في اجتماعه الأخير الذي نظر في قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة..