لبنان: حراك مستمر وأزمة اقتصادية خانقة في غياب الحل السياسي
بيروت ــ الرأي الجديد (متابعات)
لحظات صعبة عاشها اللبنانيون في الأيام القليلة الماضية بفعل الأحداث الأمنية المتنقلة. ورغم بقائها محدودة ومحصورة، فإن هذه الأحداث رفعت منسوب القلق من احتمال انزلاق البلاد نحو انفجار أكبر.
وما عزز مثل هذه الاحتمالات هو انسداد الأفق السياسي وتعثر الاتصالات والمشاورات للخروج من الأزمة، وذلك بعد أكثر من أربعين يوما على انطلاق الحراك الشعبي في وجه الطبقة السياسية احتجاجا على تفشي الفساد وتفاقم الأزمة المعيشية.
غير أن مفصلا جديدا دخلته الأزمة في الساعات الأخيرة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه يعمل على قاعدة “ليس أنا بل أحد آخر”.
ويأمل سعد الحريري أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون، بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.
وقالت مصادر القصر الرئاسي إن الرئيس عون سيدعو لبدء الاستشارات النيابية غدا الخميس.
خطوة الحريري سبقتها توترات أمنية على الأرض أثناء تحركات مناصرين لحزب الله وحركة أمل في شوارع بيروت عبر مواكب لدراجات نارية، وذلك احتجاجا على إقفال ناشطي الحراك الشعبي للطرقات.
وقد توجهت هذه المواكب إلى ساحة اعتصام ناشطي الحراك الشعبي وسط العاصمة، مما أدى إلى مواجهات بين الجانبين، تخللها تحطيم بعض الخيم التي أقامها الناشطون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي.
مخاطر استمرار الأزمة
تداعيات الأزمة لم تقتصر على الشق الأمني، بل إن المخاوف تصاعدت نتيجة المؤشرات الاقتصادية والمالية المقلقة في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق الموازية.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قررت الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام لكل المؤسسات الخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري احتجاجا على التأخر في تشكيل حكومة.
وقالت الهيئات الاقتصادية، في بيان سابق، إن آلاف المؤسسات باتت مهددة بالإقفال، وإن عشرات آلاف الموظفين مهددون بفقدان وظائفهم.
وبالتزامن، جدد وزير الصحة اللبناني جميل جبق تحذيره من أن القطاع الاستشفائي في البلاد دخل مرحلة خطرة للغاية، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية.
المصدر : (الجزيرة)
