وزير المالية يرد على انتقادات النواب الموجهة لقانون الميزانية التكميلي

تونس ــ الرأي الجديد
قال وزير المالية، رضا شلغوم، إن الأسباب التي دفعت إلى مراجعة ميزانية الدولة في إطار القانون التكميلي، تعود إلى الزيادات في الأجور التي تم توقيعها خلال الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بالإضافة إلى منحة العودة المدرسية والاعتمادات الخاصة بدعم قطاع المحروقات والصناديق الاجتماعية، مقابل ضعف نمو الناتج المحلي الخام وعدم تحقيق الأهداف المرسومة لقطاع المحروقات.
وأكّد رضا شلغوم، خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم الجمعة، صلب اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشاريع قوانين المالية، تراجع الانتاج الوطني من المحروقات إلى 38 ألف برميل يوميا مقابل 48 ألف مقدرة، مشيرا إلى برمجة 438 مليون دينار في الميزانية التكميلية، لرفع اعتمادات دعم المحروقات إلى حوالي 2538 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار.
وأوضح شلغوم، بأن البرلمان والحكومة المقبلة أمام خيارين، إما تعديل أسعار المحروقات أو التداين الإضافي، معتبرا أن هذا سيكون خيار للحكومة المقبلة والمجلس.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية، بأن خروج وزارة المالية للسوق المالية العالمية لجلب العملة الصعبة، قادر على جلب قروض بنفس الشروط التي تتمكن الدولة التونسية من ضبطها مع المقرضين في السوق العالمية، بالإضافة لهدف توفير العملة الصعبة للاقتضاد الوطني.
وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى الحكومات السابقة، حول التلاعب بالأرقام، نفى وزير المالية رضا شلغوم اليوم وجود تلاعب بالأرقام أو وجود أخطاء فيما يتعلق بالأرقام المعلنة والمقدمة من قبل وزارة المالية للبرلمان بخصوص الموارد أو المصاريف نظرا لأن كل المعطيات مضمنة معلوماتيا وتخضع لرقابة دائرة المحاسبات، وفق قوله.