مرصد “شاهد” يدعو إلى إحداث خطة قاضي انتخابي إستعجالي

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعا مرصد “شاهد”، لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية إلى إحداث خطّة قاضي إنتخابي إستعجالي، يختصّ بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية، وخاصّة على ضوء ما يطرح من إشكاليات حول مدى شرعية قرارات هيئة الانتخابات.
وحثّ المرصد، خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الأربعاء بالعاصمة، لتقديم تقريره النهائي حول ملاحظة النزاع الانتخابي لانتخابات 2019، على ضرورة “الخروج وبسرعة من الصبغة الوقتية للإختصاص القضائي الانتخابي الحالي، وذلك بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة القضاء الإداري، الذي تضمن تنظيما جديدا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق وتتلاءم مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور”، داعيا الهيئات القضائية المختصة بالنظر في النزاع الانتخابي إلى تبني موقف إقرار صلاحياتها في مراقبة دستورية القوانين إلى حين تركيز المحكمة الدستورية، والتفكير في حلول تشريعية للحدّ من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي، والقاضي المالي الذى ينظر في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الإنفاق ومصادر التمويل، وكذلك القاضي الجزائي الذى يبت في المخالفات والجرائم الانتخابية.
وأوصى مرصد “شاهد”، في التقرير النهائي، بالترفيع في مدّة الطعن من 3 أيام إلى 7 أيام من تاريخ الاعلام، بقرار هيئة الإنتخابات، وتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي لتسهيل ولوج الناخبين والمترشحين إلى القاضي المختصّ، وتوفير معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن ضرورة تعميم مبدأ إنابة المحامي، في كل النزاعات الإنتخابية أمام المحكمة الابتدائية، بما في ذلك نزاعات الترشّحات للانتخابات التشريعية في طوره الاستئنافي.

المصدر: (وات)